الاتحاد الأوروبي يقرّ قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا
عمان بوست – وافق قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، بهدف سد العجز المتوقع في ميزانيتها، في خطوة وُصفت بأنها شريان حياة لكييف، وسط تعثّر التوصل إلى اتفاق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدعم.
وجاء الاتفاق خلال محادثات قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي، ولا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتوصل إلى تسوية سريعة تنهي الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الذي ترأس أعمال القمة، إن القرار يوفّر لأوكرانيا الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها ودعم الشعب الأوكراني في هذه المرحلة الحساسة.
وبعد محاولات مكثفة لإيجاد آلية تمويل بديلة، استقر قادة التكتل على تقديم قرض مدعوم من ميزانية الاتحاد الأوروبي المشتركة، يتيح توفير التمويل لأوكرانيا على مدى عامين.
وكان المقترح الأول يقضي باستخدام نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي لتأمين القرض، إلا أن الخطة تعثّرت بعد مطالبة بلجيكا، التي تحتضن القسم الأكبر من هذه الأصول، بضمانات واضحة بشأن تقاسم المسؤولية القانونية والمالية لاستخدامها.
وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إن “العقلانية انتصرت”، معتبرًا أن خيار استخدام الأصول الروسية كان “محفوفًا بالمخاطر ومثيرًا للعديد من التساؤلات”، مضيفًا: “كان الأمر أشبه بسفينة تغرق… الآن حُسم الملف والجميع يشعر بالارتياح”.
من جهته، رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي ضغط بقوة لاعتماد خيار الأصول الروسية، أن موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا تمثّل “رسالة واضحة” إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا لن تكون مطالبة بسداد القرض إلا بعد دفع موسكو تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها الحرب.
ويُذكر أن اعتماد الدين المشترك يتطلب إجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير أنه تم منح الدول المتحفظة، وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، إعفاءً من الالتزام المباشر، لتجنّب عرقلة القرار وضمان تمريره.
