عمان بوست – أكد محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن التعديلات على أقساط التأمين الإلزامي التي فرضت زيادة بقيمة 12 دينارًا بسبب المخالفات المرورية تهدف إلى تقليل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة. وأوضح أن الزيادة ستساهم في تحسين الوضع المالي لشركات التأمين، مقدرًا الأثر المالي لهذه التعديلات بحوالي 9.8 مليون دينار.
وفي رده على تساؤل النائب محمد بني ملحم، أشار شركس إلى أن هذه الزيادة “لن تلغي الخسائر تمامًا”، موضحًا أن الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين عن تأمين المركبات الإلزامي بلغت 26.4 مليون دينار في 2023، مقارنة بـ28.2 مليون دينار في 2022.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذه الأقساط لا تُعد رسومًا أو ضرائب، بل هي تعديلات تهدف لضمان استمرارية التأمين الإلزامي واستقرار الشركات المالية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.
وفيما يتعلق بالخصومات التشجيعية، أظهرت البيانات أن 377.322 مركبة استفادت من هذا الخصم في العام 2024، حيث بلغت نسبة استفادة المركبات الصغيرة نحو 27% من إجمالي المركبات المؤمنة، وفقًا لإحصاءات الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وأشار شركس إلى أن التعديلات جاءت بعد تحذيرات من شركات التأمين التي كانت مهددة بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي نتيجة للخسائر المستمرة، وهو ما كان قد يهدد استقرار القطاع ويؤثر سلبًا على حقوق المتضررين من الحوادث.
وأضاف أن فرض الزيادة على المركبات المخالفة يسهم في تعزيز السلامة المرورية، في حين أن السائقين الذين لم يرتكبوا مخالفات سيتمكنون من الحفاظ على خصم 15% من قسط التأمين.
ولفت إلى أن عدد شركات التأمين المجازة بلغ 17 شركة، ثلاث منها تم منعها من إصدار التأمين الإلزامي الإضافي بسبب أوضاعها المالية غير المستقرة.
