عمان بوست – أكد الخبير الدستوري ليث نصراوين أن الوقت لا يزال كافيًا “دستوريًا” لدعوة مجلس النواب للانعقاد من قبل الملك، مشيرًا إلى وجود يومين متبقيين قبل الأول من تشرين الأول.
وفي توضيحه لموقع نبأ الأردن الإخباري، أوضح نصراوين أن القرار الدستوري بيد الملك، الذي يمكنه إما دعوة المجلس للانعقاد أو إرجاء عقد الدورة. وفي حال انتهاء هذه الفترة دون اتخاذ قرار، أكد نصراوين أن المجلس سيستطيع ممارسة أعماله كما لو كان قد تم دعوته، وذلك وفقًا للمادة 78 من الدستور الأردني.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتضارب فيه التحليلات بشأن التأخر في دعوة المجلس للانعقاد، حيث يربط البعض ذلك بالأوضاع السياسية المعقدة في الإقليم واحتمال إرجاء الدعوة. بينما يرى آخرون أن المجلس سيعقد، نظرًا للظروف المعقدة التي جرت فيها الانتخابات، مما يعكس رغبة الأردن في الاستمرار في الحياة البرلمانية رغم هذه التحديات.
