وزارة العدل تعتمد إجراءات جديدة لتسريع صرف الحقوق المالية في دوائر التنفيذ

عمان بوست – أعلن وزير العدل بسام التلهوني اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسريع إنجاز المعاملات في دوائر تنفيذ المحاكم، وفي مقدمتها تبسيط وتسريع آلية رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية للمستحقين.

وأوضح التلهوني، في بيان صدر الاثنين، أن الوزارة ستباشر برد المبالغ المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المحكوم له أو وكيله، في خطوة تستهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين.

وبيّن أن التعهد الذي يوقعه صاحب العلاقة عند تسجيل القضية التنفيذية سيُعتمد بمثابة طلب دائم لرد جميع المبالغ التي تُدفع لاحقاً في الدعوى، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءات القبض والصرف، لافتاً إلى أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق.

وأشار إلى أن عملية تحويل المبالغ ستتم إلكترونياً إلى الحساب البنكي (IBAN) المسجل عند فتح القضية التنفيذية، عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد، موضحاً أن المبالغ المتعلقة بالحسميات والأقساط الشهرية ستُصرف مباشرة فور دفعها.

واستثنى التلهوني من هذا الإجراء القضايا المتعلقة بحقوق الغير، أو البيع بالمزاد العلني، أو الإشراك في حصيلة التنفيذ، مبيناً أن صرف المبالغ في هذه الحالات يتم بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وأكد وزير العدل أن الوزارة خصصت البريد الإلكتروني Ec@moj.gov.jo لاستقبال ملاحظات المواطنين بشأن أي تأخير في رد المبالغ، داعياً إلى التواصل في حال عدم صرف المستحقات خلال 48 ساعة في الحالات المشمولة بالإجراء، بما يضمن سرعة معالجة الملاحظات والإشكالات.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرق عمل خاصة لمعالجة المطالبات المالية السابقة وإنجازها بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها المتطلبات والشروط القانونية اللازمة.