عمان بوست – أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى 30 حزيران المقبل، يشكل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المهن، ويمنحهم فرصة أوسع لاستكمال إجراءاتهم دون أعباء إضافية.
وأشار المصري، في تصريح صحفي الأحد، إلى أن هذا التمديد يهدف إلى التخفيف من الضغط على البلديات، وتفادي الاكتظاظ داخل مقارها نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المراجعين والتجار، كما يتيح مجالاً لمعالجة بعض الإشكالات في النظام الإلكتروني الخاص برخص المهن.
وأوضح أن القرار يشمل إعفاء الراغبين بالتجديد من أي غرامات مالية حتى نهاية المهلة، مع إمكانية ترصيد أو إعادة المبالغ التي تم تحصيلها كغرامات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطبيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية، استناداً إلى الدليل الوطني الموحد لتصنيف المنشآت الاقتصادية.
ويهدف القرار إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات وتمديد المدة الزمنية اللازمة لتجديد الرخص، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومحفز.
بترا
