90 مليون دينار لتعزيز التعليم الشامل وتهيئة 250 مدرسة حكومية ضمن التزامات الأردن في قمة الإعاقة
عمان بوست – أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، عن استثمار بقيمة 90 مليون دينار لتعزيز التعليم الشامل في الأردن، تشمل تطوير الخدمات الصحية وتهيئة 250 مدرسة حكومية لتصبح بيئة تعليمية دامجة وآمنة لطلبة ذوي الإعاقة، وذلك ضمن التزامات الأردن التي تم تقديمها خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة في العاصمة الألمانية برلين.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة في المملكة، وتندرج ضمن خطة استراتيجية لتحسين فرص التعليم المتكافئ والدامج في مختلف المحافظات.
وشاركت المملكة بفاعلية في أعمال القمة، التي اختتمت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 4,500 شخصية من 100 دولة، بمن فيهم قادة دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدم المشاركون أكثر من 800 التزام عملي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في التنمية.
ووفق البيان الختامي للقمة، طرحت الدول والمنظمات المشاركة هدفًا جديدًا يتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 15% من المشاريع التنموية الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تضمنه “إعلان عمان-برلين” الذي تبنته أكثر من 80 حكومة ومنظمة.
وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاح القمة، أهمية الالتزام العالمي بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن “الدمج لا يعني مجرد الوصول إلى الخدمات، بل الاعتراف بإمكانات الإنسان وتمكينه من الإسهام في مجتمعه”.
من جانبه، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن إطلاق مبادرة ألمانية–أردنية مشتركة لتعزيز التعليم الدامج، مؤكدًا أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يظل أولوية حتى في ظل تراجع بعض الدول عن تمويل هذه الجهود.
وشدد المشاركون على أهمية إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات والتمويل، لضمان دمج حقيقي ومستدام، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن 15% من سكان العالم – نحو 1.3 مليار شخص – يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، ولا يزالون يُستبعدون من الكثير من خطط التنمية حول العالم.
