هيئة الطيران المدني: خطوة لتعزيز الاقتصاد الرقمي واستقطاب الاستثمارات
عمان بوست – أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن تعديل جديد على تعليمات تنظيم استخدام وتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالمجال الجوي، وفتح آفاق واسعة أمام الابتكار التكنولوجي في المملكة.
ويأتي هذا التعديل استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، حيث يتضمن وضع إطار قانوني وأمني متكامل لترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة (الدرون)، بما يضمن تعزيز الأمن الوطني ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه التقنية.
ويتيح التعديل الجديد استخدام الطائرات المسيرة في مجالات حيوية، من بينها التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، والخدمات اللوجستية والتوصيل، إلى جانب السماح بترخيص أنشطة تصنيعها وتجارَتها وصيانتها، ما يعزز جاذبية الأردن للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
وأكدت الهيئة أن التعليمات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا المجال، حيث توفر بيئة قانونية مرنة وآمنة، وتفتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في تطوير منظومة النقل الجوي الذكي.
من جانبهم، اعتبر خبراء أن هذا التوجه يعكس استراتيجية وطنية واضحة نحو التحول الرقمي، انسجاماً مع ما أكده سمو ولي العهد حول أهمية الابتكار التكنولوجي في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات.
ويأتي القرار في سياق تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول 2033، وتوفير 101 ألف فرصة عمل، إلى جانب رفع الصادرات إلى 4.5 مليار دينار.
وأشارت الهيئة إلى أن إدماج الطائرات المسيرة في القطاعات الزراعية والصناعية سيساهم في رفع كفاءة الأداء، وخفض الكلف التشغيلية، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية والمسح والمراقبة.
وأكدت أن هذه التعليمات ستفتح المجال أمام فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع، التدريب، الصيانة، والخدمات الرقمية، وتعزز بيئة الأعمال الناشئة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
