عمان بوست – بقلم د. هايل ودعان الدعجة
الحكومة وهي تتحدث عن الجهود التي بذلتها على مدى الشهور الخمسة الماضية والتي أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري، وهو ما ساهم في توفير ما يقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة .. وفي الوقت الذي نثمن فيه هذا الانجاز المالي الوطني .. فاننا نسأل كل من :
- دولة الرئيس
- ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
- ووزير المالية
- ووزير العمل
- وغيرهم
لماذا لا نوسع مساحة هذا الانجاز من ٤٠ مليون دولار سنويا الى حوالي ٥٠٠ مليون دولار من خلال قيامها بتحصيل رسوم التصاريح من العمالة الوافدة المخالفة سنويا( رسم التصريح الواحد سنويا حوالي ٦٠٠ دولار ) والتي لا تحمل تصاريح عمل وهي باعداد كبيرة جدا تصل الى مئات الالاف .. وبمبالغ تصل الى حوالي ٥٠٠ مليون دولار سنويا ( نصف مليار دولار )،.. الا يعتبر هذا انجازا يسجل للحكومة باضعاف اضعاف مبلغ ال ٤٠ مليون ..
لماذا لا تقدم على اتخاذ هذه الخطوة الوطنية لتحصيل حقوق البلد المالية .. ولماذا تتقاعس عن ذلك ولا تقوم بواجبها في سبيل تحقيق ذلك .. ما الذي يمنعها .. ؟.
انا هنا اتحدث عن حوالي نصف مليار دولار .. وليس عن ٤٠ مليون دولار فقط .. اذا ما علمنا ان العمالة الوافدة المخالفة والتي تعمل بدون تصاريح اعدادها بمئات الالاف .. اين الحكومة عن هذا الملف .. اين الحكومة .. عن حقوق البلد المالية .. ؟
لا بل ..
اين مجلس النواب من هذه القضية الوطنية .. ولماذا لا يخصص لها جلسات نقاشية .. ؟.
اين الاعلام عن فتح هذا الملف .. ومعرفة اسراره .. تحت عناوين واسئلة كثيرة ..
كيف لدولة تعاني من مديونية باهظة جدا لا تحصل حقوقها من عمالة وافدة تعمل على ارضها ؟.
كيف لحكومة تفرح بانجاز قيمته ٤٠ مليون دولار سنويا .. وتحرم نفسها .. والبلد .. من فرحة قيمتها ٥٠٠ مليون دولار سنويا .. ؟.
هل يخرج او يطل علينا اي من الوزراء المعنيين ليجيب على هذه الاسئلة ؟
