توسّع في تطبيق العقوبات البديلة: 49 حالة تخضع للإسوارة الإلكترونية في الربع الأول من 2025
عمان بوست – كشفت وزارة العدل عن تطبيق تدبير الإسوارة الإلكترونية على 49 حالة خلال الربع الأول من عام 2025، لأشخاص غير مكرّرين ارتكبوا جنحًا جزائية، وذلك في إطار التوسع بتطبيق العقوبات البديلة عن الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويُعد نظام الإسوارة الإلكترونية أحد أبرز أدوات العدالة الإصلاحية، حيث يُلزم مرتديها بالبقاء ضمن نطاق جغرافي محدد، مع مراقبة مستمرة من قبل وحدة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، التي تتلقى تنبيهات فورية عند العبث بالإسوارة أو تجاوز النطاق المسموح به، ما يتيح سرعة الاستجابة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا التدبير يعزز من فرص إعادة الدمج الاجتماعي، حيث يسمح للمُدان بالبقاء في محيطه الأسري والاجتماعي ومتابعة عمله أو دراسته، ويحد من الاختلاط بأصحاب الأسبقيات الجرمية، ويُسهم في تقليل معدلات العود إلى الجريمة، فضلًا عن تقليص الكلف المالية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع نسب الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، التي بلغت 180% بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل بسام التلهوني، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اعتماد العقوبات البديلة كخيار إصلاحي فاعل.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء في آذار الماضي الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، مع منحه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من العقوبات البديلة، واستحداث أدوات قانونية إضافية، تشمل وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم القطعي، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل أو تقسيط الغرامات، بما يراعي البعد الإنساني ويُخفف الضغط على منظومة العدالة الجزائية ومراكز الاحتجاز.
