عمان بوست – أعلنت وزارة العدل أن عقوبة الإسوارة الإلكترونية طُبّقت على 17 شخصاً خلال شهر آذار الماضي، بدلاً من الحبس، في قضايا جنح ارتكبها أفراد غير مكررين. وبذلك، ارتفع إجمالي الحالات التي شملها هذا التدبير منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية آذار إلى 49 حالة.
وتُعد الإسوارة الإلكترونية وسيلة لمراقبة المحكوم عليهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تُثبت في كاحل القدم السفلي، وترتبط بنظام رقابة يتيح تتبع تحركات الشخص ضمن النطاق الجغرافي المحدد له. وفي حال محاولة العبث بها أو تجاوز الحدود المسموح بها، يتم إرسال إشارة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يحقق عدة فوائد، منها إبقاء الشخص ضمن نسيج المجتمع، واستمراره في عمله أو دراسته، والحد من فرص العودة للجريمة، وتجنّب الاحتكاك بأصحاب الأسبقيات داخل مراكز الإصلاح، إلى جانب تقليل الكلفة المالية المترتبة على الحبس، والمساهمة في التخفيف من الاكتظاظ داخل تلك المراكز.
ويأتي تطبيق العقوبات البديلة، وفي مقدمتها الإسوارة الإلكترونية، ضمن خطة وزارة العدل للتعامل مع ارتفاع نسب الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي وصلت إلى نحو 180%، وفق ما أشار إليه وزير العدل بسام التلهوني في تصريحات سابقة.
