عمان بوست – بقلم د. رافع شفيق البطاينة
منذ انتخابات عام 1989 ولغاية الآن والإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي يتصدرون مقاعد مجلس النواب ، ويحظون بأكبر حزب سياسي في الأردن ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، ما سبب نجاحهم وقوتهم ؟ وتهافت الناس على انتخابهم ، والجواب معروف للجميع ، ولكننا نضع رؤوسنا في الرمال ولا نرغب بسماع الجواب، أو الإعتراف بالسبب، فالجواب أن المسؤولية تقع عاتق الحكومات المتعاقبة ، وعلى مجالس النواب، وهم من يتحملون المسؤولية، والسبب في ذلك أن الظلم الإداري ، وانتشار الفساد ، وغياب العدالة والمساواة ، والتعيينات على أسس الواسطة والمحسوبية للمواقع القيادية ، وضعف أداء مجالس النواب المتعاقبة وعدم الثقة بها، وغياب المعارضة الوطنية الموضوعية البناءة التي تدافع عن حقوق المواطنين ، كل هذا ترك فراغاً في الساحة السياسية ، مما دفع المواطنين إلى التوجه لانتخاب من يحقق طموحهم ، والاستماع لأصواتهم والانصات لمطالبهم ، ويدغدغ عواطفهم ، بأن الإسلام هو الحل ، وهذا كان دوما شعارهم ، وأنهم من يملك إيجاد الحلول لمشاكلهم وقضاياهم ، وأنهم يملكون برنامجاً لحل قضايا الوطن، بما يفضي إلى دولة أفلاطونية ومثالية ، خالية من الفساد والظلم، وتعزيز منهج العدالة والمساواة بين المواطنين ، بعيدا عن نهج الواسطة والمحسوبية ، وتركيز المناصب القيادية العليا بيد فئة محدودة ، تتقلب من منصب لآخر ، وهي ليست بمستوى الكفاءة والجدارة والاستحقاق الوظيفي ، فاستأثرت بمقدرات الوطن ومكاسبه لها ولأبنائها ومحاسيبها من أقارب ومعارف وأصدقاء ، فالمواطن وصل إلى مرحلة القنوط من الدولة الأردنية ومؤسساتها ، بالحصول على حقه وإنصافه من خلال هذه الحكومات ومجالس النواب ، لذلك توجه الناس إلى من توقعوا أنهم الجهة المنقذه لهم، وكلنا يعلم أن الدول الديمقراطية يوجد بها تيارين سياسيين، أولهما تيار الموالاة ، والثاني تيار المعارضة ، فإذا انتفى أحد التيارين أصبحت الدولة والديمقراطية فيها عرجاء ، ولذلك في ضوء غياب تيار المعارضة الوطني الجاد المدافع عن حقوق المواطنين ، ومراقبة الحكومة وتجاوزاتها من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية ، فإن المواطنين لا شك أنها سوف تبحث عن البديل ، والبديل كان لدينا في الأردن هو التيار الإسلامي ، فالجائع يبحث عمن يوفر له الطعام ، أو يطعمه، والمظلوم يبحث عن ينصفه ، والمسلوب حقه يبحث عمن يستعيد له حقه وينصره، والعاطل عن العمل يبحث عمن يوفر له فرصة عمل ، وهكذا دواليك ، وختاما إذا أردنا تقويض سلطة وقوة التيار الإسلامي في الشارع الأردني وفي البرلمان ، علينا إيجاد معارضة سياسية حزبية معارض قوية، على أن تكون هذه المعارضة وطنية موضوعية بناءة هدفها مصالح الوطن، وحقوق المواطن، وليس مصالحها الخاصة ، ومحاسبة كل مسؤول مقصر وظالم ، وأن نرسخ معايير العدالة والنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة بين المواطنين بعيداً عن الطبطبة والمجاملات لذوي الواسطات والمحسوبية والمتنفذين ، على حساب الكفاءة والجدارة والاستحقاق الوظيفي ، وخلاف ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة ، ونغني على الأطلال ، ونلعن الظلام، وللحديث بقية.
