النواب يحيل التقرير السنوي الـ73 لديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية
عمان بوست – أحال مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء، التقرير السنوي الثالث والسبعين لديوان المحاسبة لعام 2024 إلى لجنته المالية، تمهيدًا لدراسته ومناقشة مضامينه.
وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي قد تسلّم، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة من رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان في حماية المال العام، ومشددًا على دعم المجلس الكامل لاستقلاليته وتعزيز مهامه الرقابية.
وأشار القاضي إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في صون المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، تفرض على مختلف السلطات التعاون والتكامل، لافتًا إلى أن ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة يشكل أساسًا لسيادة القانون، وأن تقارير ديوان المحاسبة تحظى بأولوية دائمة لدى المجلس.
وبيّن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 تحقيق وفر مالي بلغ 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبما مجموعه 444,766 ساعة عمل أنجزها 294 مدققًا، توزعت بين التدقيق اللاحق بنسبة 49%، والمتابعة 24%، والمشاركة في اللجان 15%، والتدقيق السابق 9%، والفحوص الفجائية 3%.
كما أنجز الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية وهندسية نفذها 38 مهندسًا، في إطار التقرير السنوي الذي جاء وفق سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات، ويعرض نتائج أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية بهدف تعزيز النزاهة والمساءلة وتكامل الأدوار بين السلطات.
وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال عام 2024 نحو 115 مخرجًا رقابيًا، وارتفعت نسبة الاستجابة لهذه المخرجات إلى 59%، مقارنة بـ48% في عام 2023 و21% في عام 2022، ما يعكس تحسنًا متدرجًا في فاعلية النهج الرقابي.
وسجّل التقرير انخفاضًا ملحوظًا في عدد الملاحظات الرقابية على الوزارات والدوائر الحكومية إلى 512 ملاحظة خلال 2024، مقابل 2156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 منها. كما تراجعت الملاحظات على المؤسسات المستقلة إلى 82 ملاحظة مقارنة بـ558 في العام السابق، وتم تصويب 58 مخالفة.
وشهد قطاع الإدارة المحلية تحسنًا واضحًا، حيث جرى تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 في عام 2024، مقابل 970 ملاحظة في 2023، فيما انخفضت الملاحظات في الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 ملاحظة، مقارنة بـ1059 ملاحظة في العام الماضي.
وفي إطار تطوير الأداء، قيّم الديوان 166 وحدة رقابة داخلية، ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية شملت 612 موظفًا من 162 جهة حكومية.
وأكد التقرير استمرار ديوان المحاسبة بصفته الجهة الوحيدة المخولة بتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريرًا رقابيًا خلال عام 2024، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا.
وفي محور المخالفات، رصد التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجًا رقابيًا، و3,279 ملاحظة ضمن 1,003 مذكرات مراجعة، وأسفرت الإجراءات عن تحويل 11 مخرجًا إلى القضاء، و8 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب إصدار 46 قرارًا باسترداد نفقات و41 قرارًا بالتحصيل الفوري.
وعلى صعيد تفاعل المواطنين، استقبل الديوان 435 شكوى خلال عام 2024، أسفرت عن 15 مخرجًا رقابيًا، بما يعادل 13% من إجمالي المخرجات، في مؤشر على تنامي ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان.
من جهته، أوضح رئيس ديوان المحاسبة راضي حمادين أن تقرير عام 2024 صدر بقالب جديد قُسّم إلى أربعة أجزاء رئيسة، وركّز على رقابة الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتسريع عمليات التصويب، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وحسن إدارة الموارد العامة.
