إقتصاد بوستالقبة بوست 
لجنة الاقتصاد الرقمي تبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية 2025
عمان بوست – تشرع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، اليوم الخميس، في دراسة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في نيسان الماضي.
رئيس اللجنة، النائب حسين كريشان، عدّ المشروع «نقلة مفصلية» نحو ترسيخ اقتصاد رقمي متقدّم، مؤكداً أن الأصول الافتراضية — مثل العملات المشفّرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) — أصبحت أدوات مالية تستوجب إطاراً تشريعياً يضمن حماية الاقتصاد الوطني ويعزّز ثقة المستثمرين.
أبرز ملامح مشروع القانون
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| التعريف | الأصول الافتراضية هي تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقمياً لأغراض الدفع أو الاستثمار، ولا يشمل العملات الورقية أو الأوراق المالية المنظَّمة بقوانين أخرى. |
| الجهة المشرفة | هيئة الأوراق المالية تتولى إصدار التراخيص والرقابة على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية. |
| الأنشطة المشمولة | تشغيل المنصّات، التحويل والتبادل، الحفظ والإدارة، الوساطة، إضافة إلى أي نشاط يُقرّه مجلس الوزراء لاحقاً. |
| شروط الترخيص | يَحظر ممارسة أو الترويج لأي نشاط لصالح الغير داخل المملكة دون ترخيص؛ والعقوبة تصل إلى حبس سنة وغرامة 50 – 100 ألف دينار. |
| فصل الأصول | يوجب القانون عزل أموال مزوّد الخدمات عن أموال العملاء لحمايتها من الحجز أو الإفلاس. |
| مكافحة غسل الأموال | إخضاع مزوّدي الخدمات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي. |
| استخدام للدفع | يظلّ استخدام العملات المشفّرة كأداة دفع محظوراً ما لم يوافق البنك المركزي صراحة. |
الأهداف المتوقَّعة
- بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في تقنيات البلوكشين.
- تعزيز الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي مع الحد من المخاطر المالية.
- ترسيخ ثقة المستثمرين من خلال قواعد واضحة وحماية قانونية.
تأتي مناقشات اللجنة كمحطة حاسمة قبل رفع توصياتها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار النهائي حول التشريع المرتقب، الذي يُعَوَّل عليه في إدخال الأردن عصر الأصول الرقمية بطريقة آمنة ومستدامة.
