عمان بوست – أعلنت وزارة العدل، الخميس، أن عدد الجهات المعتمدة لتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة بلغ 21 جهة، موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل جامعات ومؤسسات حكومية.
وقال مدير مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة، عيد الوريكات، خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة”، إن هذه الجهات تُستخدم لتنفيذ العقوبات البديلة، مؤكداً أن دمج المحكوم عليهم في مؤسسات الدولة لأداء خدمات للصالح العام يعود بالفائدة على المجتمع والدولة على حد سواء.
وأوضح الوريكات أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025 تضمن توسيع البدائل المتاحة أمام المحاكم بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب البدائل المنصوص عليها في القانون الحالي.
وفي السياق ذاته، أشار أستاذ القانون الجنائي في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الفواعرة، إلى أن نحو 70% من الجرائم المرتكبة في الأردن تصنف كجنح، معظمها مرتبطة بالسرقة. وأضاف أن مبدأ “العدالة التصالحية” كان معمولاً به حتى قبل مشروع القانون الجديد، حيث يمكن إسقاط العقوبة في حال تصالح الأطراف وسداد الحقوق المالية، مما يُسقط الدعوى عن الجاني.
وأكد الفواعرة أن التوسعة في العقوبات البديلة تخدم مصلحة المجتمع، مشدداً على أن الهدف الأسمى للعقوبة هو الإصلاح وليس الردع فقط.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يمنح المحاكم صلاحيات أوسع في استبدال العقوبات السالبة للحرية، بحيث تُطبّق العقوبات البديلة في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة السجن ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة كما كان معمولاً به سابقاً.
من جانبه، أوضح وزير العدل بسام التلهوني، أن المشروع استحدث أدوات جديدة من بينها إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو ضمن منطقة جغرافية محددة تحت الرقابة الإلكترونية، وهو ما يتيح للمحاكم فرض الإقامة الجبرية مع تحديد مكان التواجد بشكل دقيق.
وأضاف أن مشروع القانون يتيح كذلك خيار إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان، خاصة في قضايا تعاطي المخدرات، وذلك بهدف تقليص أعداد النزلاء وتمكين إعادة دمجهم في المجتمع، مشيراً إلى وجود توجه للتعاون مع مراكز علاج متخصصة لتنفيذ هذه البرامج.
