عمان بوست – توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، في ظل أجواء عالمية تزداد فيها حالة عدم اليقين، والتحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار الحرب التجارية العالمية.
وجاء في تقرير الصندوق لتوقعات الاقتصاد الإقليمي، الصادر الخميس، أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا ومهددًا بمخاطر جديدة، في مقدمتها ضعف التعاون الدولي وارتفاع التشرذم الجيوسياسي. وأوضح أن هذه العوامل تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية العالمية، وتزيد من ضعف النمو وتعمق الاختلالات الاقتصادية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة تواجه ضغوطًا إضافية نتيجة النزاعات الداخلية والتوترات الإقليمية، بينما تسعى الدول المصدّرة للنفط إلى تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع النشاط النفطي بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك”.
وأوضح الصندوق أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدول غير النفطية بنسبة 3.4% في عام 2025، أي أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 3.6%، فيما يستمر تراجع التضخم تدريجيًا على المدى المتوسط، باستثناء بعض الحالات الفردية.
وفي ما يخص المخاطر، لفت التقرير إلى أن ميزان التوقعات لا يزال مائلًا نحو التطورات السلبية، وأبرزها استمرار الصراعات، وارتفاع التوترات التجارية، وتقلب أسعار الطاقة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب وزيادة التشدد في الأوضاع المالية وإضعاف أداء القطاع النفطي.
وحذّر الصندوق من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يتسبب في انخفاض الإنتاج بنحو 4.5% عن مستواه المتوقع خلال العامين المقبلين، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
أداء متفاوت في دول المنطقة
وبحسب التقرير، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.6% في 2025، يرتفع إلى 2.9% في 2026، بينما من المنتظر أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3.8% العام المقبل، يصعد إلى 4.3% في 2026.
أما المغرب، فالتقديرات تشير إلى نمو بنسبة 3.9% في 2025، و3.7% في العام الذي يليه، في حين يُتوقع أن تسجل تونس نموًا محدودًا عند 1.4% خلال العامين.
ولم تشمل التوقعات كلا من لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة فيها.
وفي دول الخليج، يُتوقع أن تسجل السعودية نموًا بنسبة 3% في 2025، يصعد إلى 3.7% في 2026، في حين تحقق الإمارات نموًا قدره 4% هذا العام و5% في 2026.
كما يُنتظر أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.4% في 2025، و5.6% في 2026، في حين تسجل الكويت نموًا بنسبة 1.9% يرتفع إلى 3.1%. وتحقق البحرين نموًا بمعدل 2.8% في 2025، و3% في 2026، بينما تسجل عُمان 2.3% و3.6% على التوالي.
أما العراق، فيُتوقع أن ينكمش نموه الاقتصادي بنسبة 1.5% في 2025، قبل أن يعود إلى نمو طفيف بنسبة 1.4% في 2026، بينما تحقق الجزائر نموًا بنسبة 3.5% في 2025، يتراجع إلى 3% في العام التالي.
وأكد الصندوق في ختام تقريره أهمية إصلاحات الحوكمة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل تلبية متطلبات إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني، خصوصًا في الدول المتأثرة بالنزاعات وسط تراجع التمويل الخارجي.
أ ف ب
