الزرو: انخفاض أسعار سيارات أميركية بعد بدء الإعفاء الضريبي
عمان بوست – بدأت أسعار عدد من طرازات السيارات الأميركية بالانخفاض في السوق المحلية، بالتزامن مع دخول قرار إعفائها من الضريبة الخاصة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من آب، فيما لا يزال أثر القرار على حركة السوق محدودًا لحداثة تطبيقه.
وقال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو إن الإعفاء انعكس على أسعار عدد من الطرازات بفروقات متفاوتة بحسب نوع المركبة وفئتها، مشيرًا إلى أن الانخفاض كان أوضح في السيارات المزودة بمحركات البنزين، وأقل نسبيًا على المركبات الهجينة والكهربائية.
وأوضح الزرو أن الإعفاء شمل عددًا محدودًا من الطرازات، خصوصًا مركبات الدفع الرباعي الكبيرة والسيارات السيدان الفاخرة والسيارات الرياضية، مؤكدًا أن تقييم التأثير الكامل للقرار على السوق يحتاج إلى مزيد من الوقت، لا سيما مع وصول شحنات جديدة من المركبات المشمولة بالإعفاء.
ولفت إلى أن الاستفادة من القرار قد تمتد إلى بعض العلامات التجارية اليابانية وغيرها من الشركات التي تصنع مركباتها داخل الولايات المتحدة، شرط استيفاء المركبات قواعد المنشأ وجميع متطلبات الإعفاء.
وبدأ في الأول من آب 2026 تطبيق إعفاء السيارات الأميركية الجديدة من الضريبة الخاصة، بموجب اتفاقية التجارة المتبادلة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة.
وبحسب الضوابط المعتمدة، يشمل الإعفاء المركبات الجديدة المصنّعة في الولايات المتحدة، التي لم يسبق تسجيلها أو استخدامها في أي دولة، وتكون غير مستعملة وعدادها «زيرو»، إضافة إلى استيفائها قواعد المنشأ المعتمدة وشحنها من الولايات المتحدة إلى الأردن.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تطبيق الإعفاء جاء استنادًا إلى الموافقات الحكومية المرتبطة باتفاقية التجارة المتبادلة، فيما وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة كتابًا إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بند الإعفاء الخاص بالسيارات الأميركية.
ولا يشمل القرار السيارات المستعملة أو المسجلة والمرخصة سابقًا في أي دولة، كما أن تصنيع المركبة في الولايات المتحدة لا يكفي وحده للاستفادة من الإعفاء، ما لم تستوفَ بقية الشروط المحددة.
ويأتي القرار في أعقاب توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع فرص نفاذ صادرات البلدين إلى أسواق بعضهما بعضًا.
وتستند الاتفاقية إلى العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ في 17 كانون الأول من العام ذاته.
