عمان بوست – بقلم بلال حسن التل
تنهي جماعة عمان لحوارات المستقبل الليلة العقد الاول من سنوات عملها، وتدخل عامها الحادي عشر. متربعة على انتاج عشر سنوات من العمل الجاد، الذي قامت به فرق عمل الجماعة المكونة من خبراء وأهل اختصاص، عكفوا على عمل علمي جاد بصورة شبه يومية، لمواجهة المشاكل التي يعاني منها بلدنا في كل القطاعات، ليس لتوصيف هذه المشاكل بل للمساهمة في وضع الحلول لها، وقد كان حصيلة ذلك اننا قدمنا أكثر من ثمانين مبادرة وخطة وبرنامج عمل لحل مشاكل يعاني منها الوطن والمواطن في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والإعلام وحماية الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية، ومحاربة التعصب والإرهاب،وسبل تعزيز التماسك الاجتماعي في بلدنا ، كما انجزنا خارطة طريق لحماية الاردن وحماية ظهر القوات المسلحة، والتصدي للحرب الإلكترونية التي بتعرض لها الاردن، بالاضافة الى المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية، الذي يهدف الى حفظ هوية الاردن وثقافته، في اطار انتمائه الحضاري لأمته وتاريخه، وهذه من اهم عوامل قوة الدول والشعوب.
لقد جاءت هذه المبادرات وبرامج العمل ومقترحات الحلول لمشاكل وطننا ومواطنيه، نتيجة عمل متخصص شاركت فيه عقول خبراء، تدعمهم مئات حلقات النقاش المتخصصة التي شاركت بها عقول اردنية من داخل وخارج اعضاء جماعة عمان لحورات المستقبل، ومن شتى الاتجاهات الفكرية والمدارس العلمية وتخصصاتها.
بالاضافة الى لقاءات ميدانية في مختلف مناطق
الاردن وطلاب معظم الجامعات الاردنية. وقد شكلت حلقات النقاش هذه والجولات الميدانية اللقاءات الجامعية رافدا مهما من روافد عمل فرق العمل في الجماعة، وهي تعكف على البحث على ايجاد الحلول لمشاكل وطننا.
ولاننا لسنا جهة تنفيذ فقد كان من الطبيعي ان نقدم نتائج اعمالنا الى الجهات المختصة في كل قطاع من قطاعات الدولة، وزراء ورؤساء هيئات ومدراء عامون، وكان مانقدمه لهؤلا يلاقي ثناء وترحيبا بل وشكرا، ووعد بالتطبيق والتنفيذ للخروج من المشكلة محل البحث والنقاش. لتبداء بعد ذلك الدوامة والدوران في حلقة مفرغة. وبدايات التجربة المرة التي نستطيع ان نقول من خلالها وبعد عشر سنوات من العمل والاتصال مايلي:
*انه ليس لدينا عقل جمعي للدولة يحدد اولويات العمل وخطط تنفيذه واليات تنفيذه، ومعايير قياس النجاح في التنفيذ وتحقيق الاهداف، لذلك نعيش في حالة تيه.
*ان هناك غيابا مخيفا للمعلومات الدقيقة عن كل قطاع من القطاعات المكونة للدولة، تعليم صحة… الخ بالاضافة الى تضارب الارقام حول القطاع الواحد مما يربك التخطيط، ولايساعد على رسم صورة حقيقية للواقع.
*غياب مبدء المحاسبة لمن لايقوم بواجبه واداء عمله، في اجهزة الدولة ومؤسساتها، مما انتج حالة من الترهل والبيوقراطية في الادارة العامة الاردنية، هما من اهم اسباب الاحتقان لدى الاردنيين.ومن اهم اسباب عدم تنفيذنا لخطط وبرامج التحديث والتنمية.
*ليس هناك الجديةوالارادة الحقيقية للعمل والإنجاز عندالغالبية الساحقة من المسؤولين الاردنيين، وان المناصب بالنسبة لهؤلا تشريف لا تكليف، وغنيمة بلا غرم، وقد ساعد غياب المحاسبة على تعاظم هذه الظاهرة.
هناك غياب شبه كامل للمؤسسية في اجهزة الدولة ومؤسساتها،
وسيطرة للفردية على الإدارة العامة. عانينا منه كثيرا، فكثيرا ماكنا نبدأ العمل مع وزير او مدير عام لتنفيذ برنامج عمل لمعالجة مشكلة، او تطوير اداء في اطار اختصاصه، وما ان يحدث تغير في موقعه ويأتي بديله حتى يتغير كل شئ،بدون ابداء الاسباب، مما يسبب ضياعا في الجهد والوقت والمال خطير بالنسبة لبلد محدود الامكانيات كبلدنا.وهذه ممارسة لاتقتصر على التعامل مع جماعة عمان لحورات المستقبل، لكن الجميع يشكون منها، بما في ذلك العاملون في الوزرات والمؤسسات، مما يستوجب معه العمل الجاد لترسيخ المؤسسية في اجهزة الدولة ان اردنا النهوض والتطور.
*هناك ازدواجية بل تناقض في خطاب معظم من يصنفون بانهم رجال دولة، فعندما يكون احدهم خارج المنصب يحدثك حديث المصلح الرافض لمايجري، حتى اذا عادالى المنصب (لحس) كل ما كان يقوله، وانخرط في ممارسة ما كان ينتقده.
بالرغم من ذلك كله فان اليأس لن يتسلل الى نفوسنا، وسنظل نحاول حتى يأتي اليوم الذي تهزم فيه شمعتنا ظلمة واقعنا.
