عمّان بوست – تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ رسميًا يوم الخميس، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتوسيع فرص التكامل في مختلف القطاعات.
وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، توقيع الاتفاقية في أكتوبر من العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات استراتيجية وتحفيز القطاع الخاص على تحقيق تكامل أكبر في المجالات الصناعية وغيرها.
وأضاف القضاة أن الاتفاقية تضع قواعد متينة ومرنة لتسهيل حركة السلع بين البلدين، عبر بيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، مع الحد من المعوقات الفنية التي تعترض التبادل التجاري.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل إنشاء مجلس استثمار مشترك، وتعزز التعاون في مجالات التجارة والخدمات، ما يتيح فرصًا استثمارية متزايدة بين مجتمعَي الأعمال في الأردن والإمارات.
من جانبه، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إن الشراكة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، مقارنة بـ5.6 مليار دولار في العام الماضي.
وأوضح الزيودي أن الاتفاقية تتضمن إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، مما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن هذه الشراكة تفتح فصلًا جديدًا من التعاون البناء بين الإمارات والأردن، وترسخ روابط تجارية واستثمارية متينة، حيث تعد الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن وأكبر مستثمر أجنبي فيه، بقيمة استثمارات تصل إلى حوالي 22.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستوفر فرصًا واسعة في قطاعات الطاقة المتجددة، الأدوية، الخدمات اللوجستية، والسياحة، مستفيدة من توافر الكفاءات الأردنية والخبرات الإماراتية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل.
وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية أُبرمت بعد 3 جولات فقط من المفاوضات، مما يعكس حرص البلدين على تنفيذ الاتفاقية بسرعة وتحقيق فوائدها.
كما ستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل القيود التجارية وتوفير منصات تعاون تضمن مشاركة واسعة في الفوائد الاقتصادية وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال والمبتكرين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات تجارية عالمية، مع استهداف مضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي إلى 800 مليار دولار بحلول 2030، وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من قيمة التجارة غير النفطية بحلول 2031.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات هي الأولى من نوعها التي توقعها الإمارات مع دولة عربية في إطار برنامجها لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ، مستهدفة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
بترا
