عمان بوست – أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا والأوراق القضائية في بعض المحاكم النظامية، وفق ما ورد في إعلان نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية.
ودعت الوزارة المعنيين وأصحاب العلاقة الراغبين باسترداد أي وثائق قدموها، أو الحصول على صور مصدقة عن تلك الوثائق أو أي قرارات أو إجراءات تتصل بالقضايا المشمولة بالإتلاف، إلى مراجعة دوائر التنفيذ في المحاكم المعنية، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.
وجاء في الإعلان أن قرار الإتلاف يستند إلى أحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، ويشمل:
- إتلاف قضايا تنفيذية مسددة ومنتهية لدى محكمة بداية السلط، تعود إلى الفترة الممتدة من عام 1960 وحتى الأول من نيسان 2022.
- إتلاف أوراق قضائية لدى محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء)، تعود إلى الأعوام من 1997 وحتى 2022.
- إتلاف قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد، تعود للفترة ما بين عامي 2002 و2009.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم الأرشيف القضائي والتخلص من القضايا والأوراق المنتهية التي تجاوزت المدد القانونية المقررة للاحتفاظ بها.
