وزير المياه: مشروع الناقل الوطني يُموّل بالمساهمات دون تحميل الموازنة أعباء إضافية

وزير المياه: الناقل الوطني مشروع استراتيجي للأردن ومستقبل الأمن المائي يتطلب قرارات استراتيجية وحلولاً تكنولوجية

وزير المياه: الناقل الوطني سيوفر من المياه حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً

وزير المياه: حصة الفرد من المياه السنوية بالأردن لا تتجاوز 60 متراً مكعباً وهي من أدنى الحصص عالمياً

وزير المياه: وزارة المياه تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2% سنوياً، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا

وزير المياه: الحكومة نفّذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة

وزير المياه: الأردن ينتج سنويا نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي

وزير المياه: قارب لتنظيف سد الملك طلال وتسيير دوريات لمنع إلقاء القمامة في سيل الزرقاء

عمان بوست – أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال جلسة حوارية نظّمها المنتدى الاقتصادي الأردني، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، مشيراً إلى أن حصة الفرد السنوية من المياه لا تتجاوز 60 متراً مكعباً، ما يجعل الأردن من أفقر دول العالم مائياً.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبع مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي، الأول تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، والثاني تقليل نسبة الفاقد من المياه وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام تقنيات حديثة.

وأوضح أن مشروع الناقل الوطني سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيحدث فرقاً كبيراً في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأكد أن المشروع يُموّل عبر نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وبمساهمات دولية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مباشرة.

وشدد أبو السعود على أن قضية المياه لم تعد مجرد مسألة خدمات، بل أصبحت قضية أمن وطني، محذراً من أن استمرار انخفاض الحصة الفردية إلى ما دون 30 متراً مكعباً قد يؤثر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والزراعة.

وفيما يخص تقليل نسبة الفاقد، قال الوزير إن الوزارة تستهدف خفضها بنسبة 2% سنوياً، أي ما يعادل 5 ملايين متر مكعب، عبر تحديث الشبكات القديمة التي يعود بعضها لأكثر من خمسين عاماً، إلى جانب مراقبة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت حملات مكثفة لمكافحة سرقة المياه، وصنفت هذه الممارسات كجريمة أمن دولة، ما أسفر عن ضبط عشرات الآبار ومحطات التحلية غير المرخصة التي كانت تزود منشآت سياحية دون تصاريح.

وحول التحول الرقمي، استعرض أبو السعود استخدام الوزارة لأنظمة “سكادا” للتحكم الشبكي، مما ساهم في تحسين الإدارة وتقليل الفاقد وضمان التوزيع العادل للمياه، إضافة إلى تجربة ناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد.

وأكد أن الأردن ينتج سنوياً بين 150 و200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، ويدخل القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المحطات بعقود طويلة لتعزيز الاستدامة وخفض التكاليف.

وعن الابتكارات الزراعية، نوه الوزير إلى استخدام بعض المزارعين في الأغوار لأنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لرطوبة التربة، ما ساعد في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50% وتحسين جودة المنتجات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد، مع ضمان تعويض الشركات بناءً على نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة.

كما كشف عن قارب خاص لتنظيف سد الملك طلال، وتسيير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة لمنع إلقاء القمامة في سيل الزرقاء.

واختتم أبو السعود بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتوظيف التكنولوجيا لإدارة الموارد المائية بحكمة، قائلاً: “كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره هو خطوة نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي.”

المملكة