عمان بوست – كشف وزير العمل، خالد البكار، عن قرب إعلان اللجنة الثلاثية (المكونة من ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومة) عن قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الإعلان سيتم خلال الأيام العشرة المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص.
تنظيم العمالة المخالفة: خياران لا ثالث لهما
أكد البكار خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي أن العمالة غير الأردنية المخالفة أمام خيارين حاسمين: إما الالتزام بأحكام القانون أو الترحيل خارج المملكة. وأوضح أن الوزارة تعمل على ضبط سوق العمل لضمان بيئة آمنة وجاذبة تحفز الاستثمار وتحقق التوازن بين أطراف الإنتاج.
وحول العمالة السورية المخالفة، أشار الوزير إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة، مع تأكيده حرص الوزارة على إيجاد حلول مدروسة.
تكامل الجهود لتنمية الاقتصاد
أوضح البكار أن وزارة العمل تعمل ضمن منظومة متكاملة تضم:
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان الحماية العمالية.
- مؤسسة التدريب المهني لتأهيل الشباب بمهارات سوق العمل.
- صندوق التنمية والتشغيل لدعم المشاريع الريادية.
- هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتأمين شهادات مزاولة المهنة.
وأضاف أن التركيز ينصب على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مشاريع النساء التي مولها الصندوق سجلت نجاحات لافتة في خلق فرص عمل.
تدريب محلي وتصدير الكفاءات للخارج
أكد الوزير اهتمام الحكومة بتسويق الكفاءات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى برامج تدريب نوعية ستطلقها مؤسسة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي.
رؤية التحديث الشاملة
في بداية الندوة، أشار البكار إلى أن الأردن يخطو بثبات نحو الإصلاح من خلال رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي، السياسي، والإداري. وأوضح أن هذه المسارات تشكل خارطة طريق واضحة للسنوات العشر المقبلة، بإشراف ورعاية ملكية.
قرارات حاسمة على الأفق، تعكس التزام الوزارة بتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية العمالة المحلية والمستثمرة.
