مدعي عام عمان يحقق في شكوى تتعلق بشركة تأجير تمويلي
عمان بوست – يواصل مدعي عام عمان التحقيق في شكوى تتعلق بإحدى شركات التأجير التمويلي، وتشمل الوقائع محل التحقيق رئيس الشركة وقيّماً قضائياً، على خلفية اتفاقية تسوية موقعة جرى البدء بإجراءات تنفيذها لدى جهات رسمية.
وتتضمن الشكوى شبهات تتعلق بعدم الإفصاح أمام المحكمة عن معلومات ووثائق مرتبطة باتفاقية التسوية، إلى جانب إنكار وجودها، رغم وجود مستندات ومراسلات وإجراءات رسمية ذات صلة بالاتفاقية، فيما تتناول التحقيقات أيضاً ملابسات تلك الإجراءات وتحديد دور ومسؤولية كل طرف فيها.
وبحسب المعطيات، وبعد اكتشاف الإجراءات المرتبطة بعقارات تابعة لشركة الإسكان، جرى اللجوء إلى المحكمة بطلب مستعجل، حيث صدر قرار قضائي يقضي بمنع التصرف بالعقارات محل النزاع.
كما تم تقديم طلب لعزل القيّم القضائي، فيما لا يزال الطلب منظوراً أمام المحكمة ولم يصدر بشأنه قرار نهائي حتى الآن.
وفي الجانب الجزائي، تم تزويد المدعي العام بوثائق ومراسلات رسمية ذات صلة بالوقائع محل الشكوى، فيما يجري الاستماع إلى عدد من الشهود للتحقق من ملابسات القضية والوقائع المرتبطة بها.
وتبقى التحقيقات والإجراءات القضائية مستمرة، في وقت يجري فيه التحفظ عن نشر أسماء الأطراف المعنية إلى حين تقدم التحقيقات وصدور ما يسمح به القانون من معلومات، مع التأكيد على أن ما يرد في الشكوى والتحقيقات يمثل وقائع وادعاءات قيد البحث والتحقق، ولا يشكل حكماً قضائياً نهائياً.
