عمان بوست – حذّرت لجنة تصفية جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، من أن الأشخاص الذين لا يزالون يحتفظون بأموال أو ممتلكات تعود للجمعية، يعرّضون أنفسهم للملاحقة القانونية بتهم تشمل غسل الأموال في حال عدم تصويب أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر الأربعاء، أن التحذير يشمل كل من بحوزته أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو نُقلت إليهم الملكية أو أُبرمت معهم عقود إيجار أو استئجار، دون أن يتم تسوية أوضاعهم القانونية حسب الأطر المعتمدة.
وأكدت اللجنة أن بعض الممتلكات لا تزال قيد المتابعة، لافتة إلى وجود حالات لم يُفصح عنها بعد، تشمل ممتلكات آلت لأشخاص بطرق مباشرة أو عبر الإرث من الجمعية المنحلة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد منحت، بتاريخ 14 أيار 2025، مهلة لمدة شهر للمخالفين لتصويب أوضاعهم أمام اللجنة المختصة، شريطة تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتستند هذه الإجراءات إلى قرار لجنة الحل، الصادر بناءً على قرار محكمة التمييز رقم (8392/2019) بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين – التي تأسست عام 1946 – منحلّة حكماً منذ 16 حزيران 1953، وفق أحكام النظام رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.
وبموجب المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ، ستؤول جميع ممتلكات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
المملكة
