عمان بوست – ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أسس وآليات الاستقطاب والتعيين في الوظائف الحكومية، في ضوء تطبيق نظام الإعلانات المفتوحة عقب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، وذلك ضمن جهود تحديث الإدارة العامة وتحقيق العدالة في فرص التوظيف.
وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور فايز النهار.
وأكد الغويري ضرورة وضوح الشروط الواردة في إعلانات التوظيف، مشيرًا إلى متابعة اللجنة لملاحظات المواطنين، لا سيما ما يتعلق بشرطي التقدير الجامعي والعمر، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بأنظمة التعيين الجديدة. وشدد على أهمية توضيح التعديلات الأخيرة لضمان فهم المواطنين لها وتطبيقها بشكل عادل وموحد.
من جانبهم، طرح النواب المشاركون في الاجتماع، ومنهم علي الخلايلة، أحمد عليمات، جميل الدهيسات، وليد المصري، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الصرايرة، ناصر النواصرة، شفاء صوان، فريال بني سلمان، ووسام الربيحات، عدداً من الملاحظات حول أسس التعيين، مؤكدين أهمية وضع معايير شفافة ومعلنة ترتكز على الكفاءة والخبرة، مع توفير فرص متكافئة لجميع المتقدمين، خاصة فيما يتعلق بالتقدير الأكاديمي والعمر.
بدوره، أكد الوزير أبو صعيليك أن الحكومة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، لافتًا إلى أن ملف التعيينات من أكثر القضايا التي تهم الشارع الأردني، ويتطلب تعاوناً مؤسسياً لضمان العدالة وتحقيق أهداف التحديث الإداري. وأضاف أن الحكومة تعمل على تأهيل موظفي القطاع العام ورفع كفاءاتهم، إلى جانب إعداد قيادات إدارية على المستويين المتوسط والعالي.
من جهته، أوضح الدكتور فايز النهار أن الهيئة تتابع كافة مراحل التعيين عبر الإعلانات المفتوحة، بما في ذلك التأكد من وضوح الشروط وتطابقها مع الوصف الوظيفي، مشيرًا إلى أن الهيئة تشرف على اختبارات التوظيف وتوفر آليات واضحة للاعتراض والتظلم، بما يضمن النزاهة والعدالة في الإجراءات.
