في ذكرى الاستقلال.. الأردن يُرسّخ نموذجاً تشريعياً يواكب التطور التكنولوجي العالمي

عمان بوست – منذ إعلان الاستقلال في 25 أيار 1946، واصلت المملكة الأردنية الهاشمية ترسيخ منظومة قانونية تُواكب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي. فقد حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما جعل من القانون الأردني نموذجاً تشريعياً على المستويين العربي والدولي.

وأكد قانونيون أن النهج التشريعي الأردني بات محط إشادة في المحافل الدولية، نتيجة اعتماده على تحديث القوانين بصورة مستمرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما أشاروا إلى أهمية التشريعات التي أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، كقانون البيئة الاستثمارية، وقوانين الضرائب والسوق المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون الأصول الافتراضية.

تحول رقمي في العدالة

في سياق موازٍ، شهد الجهاز القضائي تطوراً لافتاً في تبني التكنولوجيا، عبر برنامج “ميزان” لإدارة القضايا إلكترونياً، واعتماد المحاكمات عن بُعد، وتفعيل التبليغ الإلكتروني، ما سهّل إجراءات التقاضي ورفع كفاءة الأداء القضائي، بحسب العين القاضي إحسان بركات، نائب عام عمان ومدير المعهد القضائي سابقاً.

وأشارت بركات إلى أن هذه التحولات شملت أيضاً قوانين العدالة الإصلاحية، من خلال بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية، فضلاً عن قوانين حماية فئات اجتماعية خاصة كالأحداث وأفراد الأسرة.

ترسيخ العدالة الدستورية

بدوره، أشار القاضي الدكتور ثائر العدوان إلى أن الجهود القانونية حظيت بدعم متواصل من القيادة الهاشمية، ما عزز من مكانة المملكة ضمن المؤشرات الدولية، خصوصاً في مكافحة الفساد والديمقراطية، مؤكداً أن السلطة القضائية لعبت دوراً محورياً في صياغة وتطبيق التشريعات بعدالة وشفافية.

أثر الحكم النيابي في التطور التشريعي

وفي السياق ذاته، لفت أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية د. ليث نصراوين إلى أن تكريس نظام الحكم النيابي عقب الاستقلال شكّل نقطة تحول في تطوير الوظيفة التشريعية، وأسهم في إصدار قوانين لا تزال فاعلة حتى اليوم، مثل قوانين المعاملات المدنية والإثبات.

وأوضح أن مراجعات دستورية هامة في عامي 2011 و2022 أفضت إلى تأسيس هيئات دستورية جديدة كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، ما تطلب حركة تشريعية فاعلة لترجمة هذه التعديلات.

انفتاح قانوني خارجي

وأشار نصراوين إلى أن الأردن، بسياساته المنفتحة، كان سبّاقاً في الانضمام للاتفاقيات الدولية، ما استدعى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وفقاً للاجتهاد القضائي لمحكمتي التمييز والدستورية.

إصلاحات شاملة بقيادة ملكية

من جانبه، أوضح أستاذ القانون في جامعة اليرموك د. جهاد الجازي أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد تحولات نوعية في مجالات حقوق الإنسان، والحريات، والتعليم، والحوكمة، انعكست على تطوير قوانين رئيسية، منها قانون محكمة أمن الدولة، وقوانين الإعلام والاجتماعات العامة.

وأضاف أن حزمة من التشريعات الاستثمارية والتجارية، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، أسهمت في تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة. كما أشار إلى قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، اللذين يمهّدان الطريق لتشكيل حكومات برلمانية، ويرسّخان الحياة السياسية الحزبية في البلاد.

نهج مستمر

وختم الجازي بالقول إن التطور القانوني في الأردن يمثل انعكاساً حقيقياً لمسيرة تحديث شاملة يقودها جلالة الملك، وسط تحديات مستمرة تتطلب مواصلة الإصلاح التشريعي بما يوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية.

بترا