عمان بوست – تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نكسة قانونية جديدة بعد أن أصدرت محكمة فدرالية أميركية، الأربعاء، قرارًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضتها الإدارة مطلع نيسان على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.
ورداً على الحكم، أعلنت الإدارة الأميركية استئنافها القرار، حيث جاء في ملف الدعوى: “هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025 أمام محكمة الاستئناف الفدرالية”.
واعتبر القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية أن فرض رسوم جمركية شاملة استنادًا إلى قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 تجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، مؤكدين أن صلاحية فرض مثل هذه الإجراءات الطارئة تعود إلى الكونغرس لا إلى السلطة التنفيذية.
وأوضح القرار أن القانون المشار إليه لا يجيز فرض رسوم غير محدودة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، مشددين على أن تفسيرًا كهذا يمثل تفويضًا غير دستوري للسلطة التنفيذية في مجال السياسة التجارية.
وشمل قرار المحكمة الرسوم المفروضة على واردات من كندا والمكسيك والصين، التي سبق واتُهمت بعدم التعاون في مواجهة تهريب الفنتانيل، إضافة إلى رسوم بنسبة 10% قابلة للارتفاع حتى 50% حسب الدولة المصدّرة.
وفي بيان رسمي، ندّد البيت الأبيض بقرار المحكمة، واصفًا القضاة بـ”غير المنتخبين” الذين لا يمتلكون سلطة تحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية. وقال المتحدث كاش ديساي إن “الرئيس ترامب تعهّد بوضع الولايات المتحدة أولًا، والحكومة مصمّمة على استخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة للأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
من جانبه، رحّب النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم كانت “استغلالًا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وجاء قرار المحكمة بعد دعاوى قضائية رفعتها 12 ولاية أميركية، بينها أريزونا ونيويورك وأوريغون، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأميركية، طعنت في قانونية فرض الرسوم الجمركية بهذه الطريقة دون العودة إلى الكونغرس.
وتأتي هذه التطورات في ظل سياسة تجارية عدوانية انتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث اعتمد على الرسوم الجمركية كأداة رئيسية للضغط على الشركاء التجاريين وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وكان ترامب قد فرض في الثاني من نيسان رسوماً جمركية على معظم الواردات العالمية تحت شعار “الرسوم المتبادلة”، قبل أن يتراجع جزئيًا تحت ضغط انهيار الأسواق، ويقرر تعليق معظم الرسوم لمدة 90 يومًا لفسح المجال أمام المفاوضات.
وفي خضم التصعيد التجاري، تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم متبادلة وصلت نسبتها إلى 125% و145% على التوالي، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق جزئي منتصف أيار يعيد الرسوم إلى 10% على السلع الأميركية و30% على الصينية.
وفي تطور آخر، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 50% على وارداته، لكنه سرعان ما علّق تنفيذ القرار حتى 9 تموز المقبل، في انتظار نتائج مفاوضات تجارية محتملة.
أ ف ب
