عمان بوست – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا ممنهجًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن القرار الإسرائيلي يمثل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية ويؤكد عدم شرعيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضاف القضاة أن هذا التصعيد الاستيطاني يشكل تجاهلًا متعمدًا للمطالبات الدولية المستمرة بوقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، ويخالف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على بطلان المستوطنات وضرورة إنهاء الاحتلال.
وشدد القضاة على أن جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقه.
