عمان بوست – واشنطن
بينما لا تزال التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب محل جدل قانوني مستمر، برزت سياسة الهجرة التي انتهجها كعامل مؤثر – وربما غير متوقع – في مسار السياسة النقدية، إذ توقعت مذكرة لمحللي “مورغان ستانلي” أن تؤدي تلك السياسات المقيدة للهجرة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أكبر في أسعار الفائدة.
الهجرة ونمو القوى العاملة تحت المجهر
أوضح المحللون أن سياسة الهجرة، على عكس التجارة، تبدو أكثر وضوحًا في نتائجها، مشيرين إلى أن تدفق المهاجرين تباطأ بشكل أكبر من المتوقع خلال عام 2025. وتم خفض التوقعات إلى نحو 800 ألف مهاجر هذا العام و500 ألف في العام المقبل، ما سينعكس سلبًا على نمو عدد السكان والقوى العاملة.
وتوقعت “مورغان ستانلي” أن يتباطأ نمو السكان إلى 0.4% في 2025 و0.3% في 2026، فيما سينخفض نمو القوى العاملة إلى 0.7% هذا العام و0.5% العام المقبل، ما قد يبقي سوق العمل مشدودًا حتى في ظل تباطؤ التوظيف.
ضغط هيكلي على الاحتياطي الفيدرالي
ورأى المحللون أن هذا الانكماش في نمو القوى العاملة لا يشير بالضرورة إلى ضعف اقتصادي، بل قد يُفسَّر كإشارة إلى تباطؤ النمو المحتمل للاقتصاد، وهو ما يدفع نحو خفض “المعدل المحايد” لأسعار الفائدة – وهو المعدل الذي لا يحفز النمو ولا يعيقه.
وتوقعت المذكرة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أعمق مع بدء دورة التيسير النقدي، وصولًا إلى معدل يتراوح بين 2.50% و2.75% بحلول عام 2026.
التعريفات الجمركية: عامل غامض لكنه مؤثر
في المقابل، تبقى السياسة التجارية لترمب محاطة بالغموض، خاصة مع استمرار الطعون القانونية المتعلقة بتعريفات IEEPA التي فُرضت ثم أُعيد العمل بها مؤقتًا. ورغم ذلك، يعتقد المحللون أن الإدارة يمكن أن تعيد فرض جزء كبير من سياساتها التجارية عبر مسارات قانونية بديلة، رغم أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول، مع توقعات بتصعيد تدريجي للتعريفات في عامي 2025 و2026.
البيانات الاقتصادية تدعم التباطؤ
تعززت التوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأميركي مع مراجعة تقديرات النمو للربع الأول من العام، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، إلى جانب تباطؤ ملحوظ في الاستهلاك، وتراجع في التوظيف دون أن يصاحبه انخفاض حاد في الطلب.
الخلاصة
خلص تقرير “مورغان ستانلي” إلى أن القيود المفروضة على الهجرة تمثل عاملًا هيكليًا واضحًا يدفع نحو تباطؤ اقتصادي، ما يبرر خفضًا أكبر للفائدة مقارنةً بما هو متوقع، وهو ما قد يتضح بمجرد بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي.
