عمان بوست – أعلن مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن القضايا الجمركية التي تم ضبطها قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2025 أصبحت مشمولة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاءات الغرامات، والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب القضايا على تسويتها وإجراء المصالحات اللازمة.
وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بالقرار رقم 454 حتى 31 كانون الأول 2025، والذي ينص على إعفاء الغرامات بنسب تصل إلى 90%، مع إعفاء كامل من غرامات نفقات التحصيل الإداري عند تسديد أصل المبلغ المطلوب، مؤكداً أن هذه الإعفاءات لا تمس الحقوق القانونية لأصحاب القضايا لدى دائرة الجمارك.
وبيّن أن القضايا التي لا يترتب على أصحابها رسوم وضرائب على البضائع تشملها إعفاءات بنسبة 60%، فيما تشمل القضايا التي يترتب عليها دفع رسوم وضرائب إعفاءات تصل إلى 90%.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، التي جاءت بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط التجاري عبر تسوية القضايا العالقة وتخفيف الأعباء المالية.
