بلدنامحليات بوست

العمل: 16 يومًا متبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.. وإشارة تسفير بحق غير الملتزمين مطلع 2027

عمان بوست – دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لديهم، ممن انتهت تصاريح عملها أو لم يسبق لها الحصول على تصاريح، وذلك قبل الأول من كانون الأول 2026، مؤكدة أن المهلة المتبقية لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة لا تتجاوز 16 يومًا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن الوزارة تدعو أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية إلى الاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة، تجنبًا للإجراءات القانونية المترتبة على المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية للوزارة بحق كل عامل لم يصوّب وضعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.

وأوضح الزيود أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية صباحية ومسائية، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل، بغض النظر عن جنسيتها.

وبيّن أن العامل يُعد مخالفًا لأحكام قانون العمل في حال ضبطه دون تصريح عمل ساري المفعول، أو قيامه بتغيير مهنته أو صاحب العمل دون الحصول على إذن، أو عدم تجديد تصريح الإقامة.

وأكد أن الإجراءات بحق العمالة المخالفة تشمل اتخاذ قرار التسفير الفوري، فيما يتعرض صاحب العمل لغرامة مالية لا تقل عن 800 دينار.

ولفت إلى أن الالتزام باستصدار تصاريح العمل لا يقتصر على فئة محددة، بل يشمل اللاجئين، وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، إضافة إلى الأشخاص الذين دخلوا المملكة لغايات السياحة أو العلاج أو التعليم، ثم التحقوا بسوق العمل دون الحصول على تصريح عمل.

إعفاءات مالية لتصويب الأوضاع

وجددت الوزارة التذكير بالإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، والتي تتضمن مسارين:

أولًا: العمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها:

  • إعفاء أصحاب العمل أو العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة.
  • إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية.
  • إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة، شريطة تصويب الأوضاع خلال فترة القوننة.
  • العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح عمل طوال فترة إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، يمكنها تصويب أوضاعها من خلال إصدار تصريح عمل وتسديد رسومه، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.

ثانيًا: العمالة الراغبة في المغادرة النهائية دون عودة:

  • إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيًا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة، وحتى تاريخ المغادرة.
  • إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل.

ودعت الوزارة أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة، تفاديًا للإجراءات القانونية التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2027.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى