أقلام بوست

العرجان يكتب : ترويج المؤثرين بين الصورة التسويقية وواقع الميدان السياحي.. أين تكمن المصداقية؟

عمان بوست – بقلم عبدالرحيم العرجان (رحّال وباحث في سياحة المغامرة)

لم يعد الترويج السياحي اليوم مقتصراً على الحملات الإعلانية التقليدية أو المنشورات التعريفية التي تصدرها المؤسسات السياحية، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرون في مجال السفر والسياحة من أبرز أدوات صناعة الوجهات وتسويقها، لما يمتلكونه من قدرة على الوصول إلى جمهور واسع، وصناعة الصور الذهنية، وتحفيز الناس على زيارة أماكن قد لا تكون معروفة من قبل.
لكن، وسط هذا التوسع في أدوات الترويج، تبرز إشكالية تستحق الوقوف عندها ومناقشتها بجدية، تتمثل في الترويج لمواقع يصعب الوصول إليها، أو يُمنع دخولها لأسباب فنية أو بيئية، أو لاعتبارات تتعلق بسلامة الزوار، بل إن بعض هذه المواقع قد تكون خطرة بطبيعتها، أو تقع ضمن مناطق ذات حساسية خاصة، لا تسمح إدارتها باستقبال الزوار دون تصاريح.
وتزداد الإشكالية عندما لا يقتصر الأمر على مبادرات فردية من بعض صناع المحتوى، بل يمتد أحياناً إلى مواد ترويجية تحظى بدعم أو رعاية من جهات سياحية رسمية أو وزارات معنية، الأمر الذي يمنح هذه المواد مصداقية إضافية، ويجعل السائح يتعامل معها باعتبارها دعوة موثوقة لزيارة المكان، وانطباعاً بأن الوصول إليه متاح بصورة طبيعية.

المشكلة تبدأ عندما يصطدم الترويج بالواقع.
تخيّل سائحاً يقطع آلاف الكيلومترات، وربما يعبر حدوداً، وينفق أموالاً على تذاكر السفر والإقامة، ويضع زيارة موقع معين على رأس برنامجه السياحي، بعد أن شاهد مقاطع وحملات ترويجية تظهر المكان وكأنه وجهة متاحة للجميع. لكنه عندما يصل، يتفاجأ بتعليمات تمنع الدخول، أو بموافقات يصعب الحصول عليها، أو بأن الوصول إليه يشكل خطراً على حياته.
هنا لا تكون المشكلة مجرد خيبة أمل عابرة، وإخفاقاً في التوقعات، وقد تتحول إلى تجربة سلبية تؤثر في صورة الوجهة السياحية بأكملها، خصوصاً إذا نقل السائح تجربته عبر المنصات أو كتب عنها في الإعلام.
والأخطر من ذلك أن بعض الزوار، بدافع الوصول إلى المكان الذي شاهدوه في المواد الترويجية، قد يلجؤون إلى جهات أو أفراد يتيحون لهم الدخول بطرق غير قانونية وهنا نكون أمام مشكلة أكبر، قد تصل إلى تعريض حياتهم للخطر، أو وقوع حوادث تتحمل مسؤوليتها أطراف متعددة.
فمن المسؤول عن هذه الفجوة؟
في الحقيقة، المسؤولية هنا مشتركة، وتبدأ من الجهة التي تمنح التصريح، مروراً بالجهة الراعية أو الداعمة للمحتوى، وصولاً إلى صانع المحتوى والجهة التي تراجع المادة أو تعتمد نشرها.
فصناعة المحتوى مسؤولية مهنية وأخلاقية، ولا يجوز تقديم تجربة شخصية أُتيحت بتصريح استثنائي أو ترتيبات خاصة باعتبارها تجربة متاحة للجميع، أو تحويلها إلى وسيلة للاستعراض والتفاخر بامتياز الوصول إلى أماكن لا يستطيع الجمهور دخولها.
كما أن التوسع في منح هذه التصاريح دون معايير واضحة وشفافة قد يخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الإعلاميين والمصورين وصناع المحتوى من أبناء البلد، الذين يعمل بعضهم لسنوات في الترويج لمواقعهم السياحية بجهود ذاتية، وقد لا تتاح لهم الفرص نفسها التي يحصل عليها آخرون. ومثل هذا التفاوت قد ينعكس سلباً على العلاقة بين المؤسسات السياحية والإعلام المحلي، ويؤثر في حماسة الأقلام والعدسات التي يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في الترويج للوجهة السياحية.
ولا يعني ذلك الاعتراض على استضافة المؤثرين أو دعم الحملات، فهذه أدوات مهمة في التسويق الحديث، وإنما المطلوب أن تكون هناك معايير مهنية عادلة واضحة الاجراء.
فالمطلوب ليس إيقاف الترويج للمواقع الحساسة أو الخطرة، ولا حرمان الوجهات غير التقليدية من الظهور الإعلامي، وإنما تقديمها بصورة مهنية تحترم الحقيقة وتحافظ على سلامة الزوار.

السائح لا يشتري صورة.. بل يخطط لتجربة.
إن قيمة الوجهة السياحية لا تقاس فقط بجمال صورها وعدد المشاهدات التي تحققها، بل بقدرتها على تحويل الوعد إلى تجربة حقيقية وآمنة ومنظمة، تبدأ بمعلومة صحيحة، ولا تنتهي عند الوصول إلى الموقع، والامر ليس صناعة صورة جميلة، بل مسؤولية عن المعلومة التي تسبق الرحلة، بل ربط الواقع بالمتوقع.
ويبقى السؤال: هل نقيس نجاح الترويج السياحي بعدد المشاهدات التي حققها الفيديو، أم بعدد السياح الذين وصلوا إلى وجهتهم ووجدوا ما وُعدوا به؟

عبدالرحيم العرجان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى