عمان بوست – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الدينار الأردني يشهد استقرارًا قويًا ويُعد في “أفضل حالاته”، مدعومًا باحتياطيات أجنبية تتجاوز 22 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، إلى جانب مخزون استراتيجي من الذهب.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها “جماعة عمان لحوارات المستقبل”، أشار فيها شحادة إلى أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار الصمود رغم التحديات الخارجية، مع حفاظه على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي سياق العلاقات الاقتصادية، أوضح شحادة أن الشراكة الأردنية الأميركية تشهد نموًا لافتًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار، بفائض 3.1 مليارات لصالح الأردن، مع تطلع لرفعه إلى 10 مليارات، مشيرًا إلى نتائج إيجابية لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الحكومة ترى في الشراكة مع القطاع الخاص شرطًا أساسيًا للنمو، مشيرًا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، وأكد التوجه لاستخدام أدوات جديدة في التمويل مثل “صكوك الإيجارة” القابلة للتداول.
وحول السياسة الاقتصادية، شدد شحادة على أن الحكومة تركز على تعزيز الإنتاجية وخفض نسب الفقر والبطالة، معتمدًا على رؤية التحديث الاقتصادي، التي انعكست في تحقيق نمو بنسبة 2.7% خلال العام الماضي، متجاوزة التوقعات.
ولفت إلى نمو ملحوظ في الصادرات، خاصة في قطاع الخدمات، نتيجة قرارات حكومية تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية، مشيرًا إلى أن الحكومة دفعت بسيولة إضافية للأسواق عبر تسوية ملفات ضريبية عالقة وصرف رديات متراكمة.
وبشأن المشاريع الكبرى، أوضح أن مشروع الناقل الوطني يسير ضمن الخطة، فيما تم اعتماد الملاحق المالية لمشروع سكة الحديد بكلفة 2.3 مليار دينار، ما سيسهم في خفض كلفة نقل المواد الخام لشركتي البوتاس والفوسفات.
وفيما يتعلق بالدين العام، كشف شحادة عن إصدار مرتقب لصكوك مرابحة بقيمة 400 مليون دينار لتغطية استحقاقات اليوروبوند في حزيران وتموز المقبلين، إضافة إلى خطة لإدارة استحقاق بقيمة مليار دولار في كانون الثاني المقبل، بعيدًا عن الضغط على السوق المحلي، وبفوائد منافسة.
وختم شحادة بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بإنفاق رأس المال المخصص للمشاريع المنتجة وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى مراجعة مرتقبة للموازنات الحكومية في تموز المقبل لمتابعة سير تنفيذ المشاريع وتوسيع نطاقها.
