الإفراج التلقائي عن سجناء في الأردن تطبيقًا لقانون التنفيذ المعدّل (وثيقة)
عمان بوست – أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمّان عن وقف إجراءات العمل لديها مؤقتًا اعتبارًا من 25 حزيران وحتى 3 تموز 2025، تمهيدًا لتطبيق المادة (22/2) من قانون التنفيذ، والتي تتيح إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج التلقائي عن عدد من المطلوبين دون الحاجة إلى مراجعة من المحامين أو المواطنين.
ومن المتوقع أن تُسفر هذه الخطوة عن الإفراج عن أعداد كبيرة من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، باستثناء بعض الحالات الخاصة التي نص عليها القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ، التي حدّت من إمكانية حبس المدين، مع الإبقاء على استثناءات محددة، أبرزها:
- ديون التعويض الناشئة عن جرم جزائي،
- دين النفقة أو أي من أقساطه،
- المهر المحكوم به للزوجة،
- الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الرؤية.
كما أجاز القانون تجديد الحبس تلقائيًا إذا أقرّ المدين بالدين ولم يعترض عليه، وأعطى المحكمة صلاحية تأجيل الحبس إذا اقتنعت بحاجة المدين لمهلة معقولة للسداد.
تراجع الحماية الجزائية للشيكات
وفي سياق قانوني مرتبط، تتواصل تداعيات تعديل المادة 421 من قانون العقوبات لعام 2022، والتي أدت إلى رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ التعديل، لتُصنف قضاياها ضمن المسؤولية المدنية فقط.
وبموجب هذا التعديل، أصبح تحصيل قيمة الشيك يتم عبر المحاكم أو من خلال دوائر التنفيذ، باعتباره سند دين لا يخضع للمساءلة الجزائية، ما يحدّ من الردع القانوني في حالات الاحتيال أو التخلف عن السداد.
