عمان بوست – كشفت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، تفاصيل العملية العسكرية المحدودة التي نُفذت في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، واستهدفت شحنة وصفتها بـ«أسلحة وعربات قتالية» تم تفريغها من سفينتين دخلتا الميناء دون تصاريح رسمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في سلسلة تصريحات عبر منصة «إكس»، إن السفينتين دخلتا ميناء المكلا مخالفتين للإجراءات المعمول بها، ومن دون تصريح من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، كما قامتا بإغلاق أجهزة التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.
وأوضح المالكي أن الميناء أُغلق مؤقتاً عند دخول السفينتين، وتم إخراج العاملين المحليين، ليتبين لاحقاً أن الشحنة تضم أكثر من 80 عربة، إضافة إلى عدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر. وأشار إلى أنه جرى توثيق عملية الوصول والتفريغ، وإبلاغ مسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات بضرورة منع خروج هذه الشحنات من الميناء، تفادياً لوصولها إلى مناطق الصراع.
وأضاف أن الجانب الإماراتي، ووفق رواية التحالف، قام بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان من دون إبلاغ المملكة، رغم التحذيرات، الأمر الذي اعتبرته قيادة التحالف تصعيداً غير مقبول. وتابع أن معلومات مؤكدة أفادت بوجود نية لنقل وتوزيع الأسلحة في مناطق وادي وصحراء حضرموت، ما كان سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر.
وبيّن المالكي أنه، وحرصاً على عدم سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات العامة، نُفذت العملية العسكرية قبل فجر اليوم وفق قواعد الاشتباك، مؤكداً أن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة الريان حتى وقت البيان.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإماراتية احتواء الشحنة على أي أسلحة، مؤكدة في بيان سابق أن العربات التي جرى إنزالها كانت مخصصة لاستخدام القوات الإماراتية العاملة في اليمن، وليس لأي طرف يمني. وأشارت إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه العربات، معربة عن تفاجئها باستهدافها في ميناء المكلا.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد سياسي وعسكري تشهده محافظة حضرموت منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عليها مطلع ديسمبر الجاري، وما تبع ذلك من قرارات يمنية لافتة، أبرزها إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وإعلان حالة الطوارئ وفرض قيود جوية وبرية وبحرية على المنافذ والموانئ.
