البنك الدولي: قفزة في صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة بنسبة 32%

عمان بوست – سجّل مشروع “دعم صندوق تطوير الصناعة” في الأردن، الممول من البنك الدولي، نتائج لافتة منذ انطلاقه، حيث ارتفعت صادرات الشركات المستفيدة منه بنسبة 32% حتى نهاية أيار الماضي، وهو ما يفوق بكثير الهدف النهائي البالغ 5% فقط، بحسب ما جاء في تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي.
وأكد التقرير أن الشركات المشاركة تجاوزت حجم الاستثمار المستهدف بقرابة 30 مليون دولار، إذ بلغت قيمة استثماراتها نحو 46.48 مليون دولار، مقارنة مع الهدف المحدد عند 17 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى استفادة مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، حيث حصلت 201 شركة على دعم في مجالات التطوير الصناعي والتصدير، و124 شركة على حوافز قائمة على الأداء، و75 شركة على دعم في تأمين الصادرات.
وشهدت برامج المشروع مشاركة نشطة للمرأة، إذ استفادت 48 شركة تقودها سيدات من برامج التطوير والتصدير، و51 شركة من الحوافز، و14 شركة من برامج تأمين الصادرات، ما يعكس التزامًا واضحًا بتمكين المرأة اقتصاديًا.
وفي مجال الاستدامة البيئية، استفادت 23 شركة – من بينها 10 بقيادة نساء – من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، في خطوة تدعم التوجه نحو الإنتاج المستدام والصديق للبيئة، وهو من المؤشرات التي لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافها ضمن المدة المحددة.
وبلغ حجم التمويل المصروف من أصل قرض البنك الدولي البالغ 85 مليون دولار، نحو 34.28 مليون دولار حتى حزيران الحالي، ما يمثل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما تستمر وتيرة التنفيذ بوتيرة مُرضية وفق تقييم البنك.
وتم تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة مزيد من الوقت لإنجاز الأهداف وتوسيع نطاق الأثر التنموي.
وينفَّذ المشروع من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC)، ويهدف إلى تحفيز النمو الصناعي وزيادة التنافسية والصادرات، من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية.
ويُعد صندوق دعم وتطوير الصناعة أحد مخرجات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، وقد أُنشئ بموجب نظام خاص صدر عام 2022، استنادًا إلى أحكام الدستور الأردني.