الأردن يحقق فائضًا تجاريًا مع 10 دول عربية في الثلث الأول من العام

الصادرات الوطنية ترتفع 19.6% ودول “التجارة الحرة” تتصدر الشركاء التجاريين
عمان بوست – سجّل الميزان التجاري الأردني فائضًا مع عشر دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز حضورها في الأسواق العربية وتوسيع قاعدتها التصديرية.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة بنسبة 19.6%، لتصل إلى نحو 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.
في المقابل، بلغت قيمة المستوردات من الدول العربية خلال الفترة ذاتها نحو 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ1.575 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 15.7%.
ورغم هذا الارتفاع في الواردات، استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للأردن، إذ شكلت 40.6% من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام.
ووصل حجم التبادل التجاري مع هذه الدول إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عجز الميزان التجاري مع مجمل دول المنطقة نحو 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار العام الماضي.
لكن في تفاصيل الميزان التجاري، حقق الأردن فائضًا مع عشر دول عربية، هي: العراق، لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، والمغرب.
بينما سجّل عجزًا مع: السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، والسودان.
وحلّت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات الأردنية ضمن المجموعة، بقيمة بلغت نحو 338 مليون دينار، بزيادة نسبتها 23.4%، تلتها العراق بـ273 مليون دينار، ثم سوريا التي شهدت قفزة ملحوظة في حجم الصادرات الأردنية إليها، لتبلغ 72 مليون دينار، بارتفاع نسبته 453.8%.
وفي المقابل، تصدرت السعودية أيضًا قائمة الدول العربية المصدّرة إلى الأردن، إذ بلغت قيمة واردات المملكة منها نحو 993 مليون دينار، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري مع السعودية بلغ نحو 655 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول المنطقة في الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية، والمحضرات الغذائية، والألبسة، والدهانات، في حين تشمل الواردات النفط الخام ومشتقاته، والمجوهرات، والمنتجات البلاستيكية والكيماوية، والحديد ومصنوعاته.
يُذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي أُطلقت رسميًا مطلع عام 2005، تضم 18 دولة عربية، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي عبر تبادل تجاري منخفض الرسوم الجمركية.
بترا