الأردن يخطط لإشراك القطاع الخاص في معالجة نصف مياه الصرف الصحي
عمان بوست – كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تعتزم طرح عطاءات للشراكة مع القطاع الخاص، لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي هذه الشراكات ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة المياه، ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع المياه.
وبحسب التقرير الذي ترجمته “المملكة”، تهدف الحكومة من هذا التوجه إلى رفع نسبة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% بحلول عام 2027، من خلال تعزيز كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، وتوسيع دائرة إعادة الاستخدام.
وستُمنح عقود التشغيل التي ستُطرح للقطاع الخاص لفترات لا تقل عن خمس سنوات، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، في إطار برنامج “أداة الصلابة والاستدامة” (RSF) الذي أُبرم مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن خارطة الطريق للاستدامة المالية في قطاع المياه سيتم تحديثها لتأخذ بعين الاعتبار أثر مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، حيث ستمتد هذه الخارطة بين عامي 2026 و2042.
وتهدف الخطة الحكومية المحدثة إلى تغطية التكاليف التشغيلية والصيانة كاملة، بما في ذلك المشاريع المنفذة بعقود البناء والتشغيل والنقل (BOT)، بحلول عام 2032، وصولاً إلى تغطية الكُلف الرأسمالية بالكامل بحلول 2042، مع التأكيد على استمرار دعم الفئات الأقل دخلاً عبر آلية تسعير عادلة يدعمها صندوق المعونة الوطنية.
وفي سياق الإصلاح المؤسسي، تعتزم الحكومة التعاقد مع شركة دولية مؤهلة لتحسين أداء شركة مياه اليرموك، على أن يتم الاختيار عبر مناقصة شفافة تعتمد مؤشرات أداء تشمل تقليل الفاقد المائي، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه في عام 2024 بلغت نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة، فيما نجحت شركات التوزيع في تسوية المتأخرات المتراكمة حتى نهاية العام، رغم ظهور متأخرات جديدة مطلع عام 2025، تأمل الحكومة تسويتها خلال هذا العام.
وأكد صندوق النقد أن مشروع الناقل الوطني سيُشكل دعامة أساسية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، لكنه أشار إلى أن كلفة وحدة المياه المحلاة تشكل تحدياً مالياً يتطلب مواصلة الإصلاحات في السياسة المالية والتسعيرية للقطاع.
وختم التقرير بالتشديد على أن هذه الإصلاحات مجتمعة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع المياه، لا سيما في ظل تزايد الطلب، وارتفاع تكاليف الضخ والمعالجة، وتنامي تأثيرات التغير المناخي والنمو السكاني.
