كتل نيابية وأحزاب تدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية

عمان بوست – أصدرت عدة كتل نيابية وأحزاب سياسية ولجان نيابية بيانات شديدة الإدانة لقرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار المحتلة، معتبرين القرار انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

لجنة الشؤون الخارجية النيابية:

أدانت اللجنة التصويت في الكنيست على دعم فرض السيادة الإسرائيلية وتطبيق قوانين الاحتلال في الضفة الغربية والأغوار، مؤكدة رفضها التام لممارسات الاحتلال من استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وفرض القيود على حياتهم اليومية، والتوسع في بناء المستوطنات بهدف تهجير السكان.

وشددت رئيسة اللجنة، دينا البشير، على أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 2334 لمجلس الأمن، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة، مما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين، ويشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل للموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الفلسطينيين والمقدسات في القدس، ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كتلة “عزم” النيابية:

أعربت الكتلة عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الكنيست واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين والمواثيق الدولية، مؤكدة أن الضفة الغربية وأراضي فلسطين التاريخية أرض محتلة لا شرعية للاحتلال عليها.

وشددت “عزم” على بطلان كافة الإجراءات الرامية لضم الأراضي أو تغيير معالمها، مجددة تأييدها للموقف الأردني الثابت بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات.

حزب الميثاق الوطني:

استنكر الحزب بشدة قرار الكنيست واعتبره استفزازًا للأمة العربية والإسلامية وانتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار محاولة الاحتلال لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع.

وأكد الحزب أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في سياساتها العدوانية، ما يقضي على فرص السلام ويهدد استقرار المنطقة، مجددًا دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

كتلة حزب تقدم النيابية:

أدانت الكتلة القرار واعتبرته إجراءً باطلًا ولا شرعية له، مؤكدة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على حقوق الفلسطينيين ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المتواصلة في الأراضي المحتلة، معتبرة أن الإنسانية تواجه اختبارًا حقيقيًا في مواجهة هذه السياسات الاحتلالية.

وأكدت الكتلة دعمها الثابت للموقف الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

تأتي هذه البيانات في ظل تصاعد التوترات حول قضية فرض السيادة الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن في المنطقة.