الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن
عمّان بوست – أعلن الاتحاد الأوروبي أن دعماته للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن، عبر صندوق “مدد” الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، تجاوزت 2.38 مليار يورو منذ عام 2011 وحتى 2024، بمساهمات من 21 دولة عضو إضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة.
وقالت ماري هورفرز، رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، إن هذا التمويل يأتي ضمن استجابة أوسع للأزمة السورية، التي بلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة من خلالها نحو 35 مليار يورو، منها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما يشمل تمويل “مدد”. ويشكل الصندوق نحو 15% من تمويل المفوضية و7% من التمويل الأوروبي الإجمالي للأزمة.
وأوضحت هورفرز أن الصندوق دعم قطاعات رئيسية كان لها أثر مباشر على حياة اللاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة، حيث حصل التعليم الأساسي على 27.4% من التمويل، وسبل العيش على 25.6%، والصحة على 14.3%، والخدمات الاجتماعية على 12.1%، والمياه والصرف الصحي والنظافة على 11.1%، والتعليم العالي 4.6%، وبرامج الحماية 3.7%.
ويعد الأردن ثاني أكبر المستفيدين من الصندوق بعد تركيا، مستحوذًا على نحو ربع التمويل، حيث نُفذ في المملكة 42 نشاطًا، منها 19 مشروعًا وطنيًا، فيما شكلت البقية مبادرات إقليمية. وجرى صرف أكثر من 560 مليون يورو بشكل مباشر لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وأشارت هورفرز إلى أن أكثر من مليون شخص استفادوا من مشاريع “مدد” في الأردن، بينهم أكثر من 220 ألفًا استفادوا من خدمات الحماية، و150 ألفًا من برامج التماسك الاجتماعي، و260 ألف طفل حصلوا على التطعيم، و240 ألفًا استفادوا من أنشطة التثقيف الصحي، إضافة إلى 200 ألف طفل وشاب التحقوا بالتعليم.
وفي قطاعي التعليم والصحة، ساهم الصندوق في بناء وترميم المدارس والمراكز الصحية في المناطق المستضيفة للاجئين، بالإضافة إلى مشروع صحي بقيمة 43 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة الصحة، خاصة في التطعيم ضد كوفيد-19 والأمراض السارية، وإنشاء مستودعات للأدوية واللقاحات، إلى جانب حملات توعية بالأمراض غير السارية.
كما وفر الصندوق أكثر من 35 ألف فرصة عمل من خلال برامج “النقد مقابل العمل”، والتدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة، ومنح دراسية للتعليم العالي، مع شراكة فعّالة مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه الفرص.
وأولى الصندوق اهتمامًا خاصًا بتمكين النساء، عبر فرص تدريب وعمل في مراكز “الواحات”، ودعم إنشاء مشاريع صغيرة مثل مطاعم ومتاجر وصالونات تجميل.
وختمت هورفرز بالتأكيد على أن تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة يظل أولوية رئيسية، مشيرة إلى التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، بما في ذلك الأردن، تقديرًا لدوره الإنساني منذ بداية الأزمة.
