مقرّر أممي: الغارات الإسرائيلية على سيارات في لبنان قد ترقى إلى “جريمة حرب”

عمان بوست – حذّر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبول-بنز، من أن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار قد تشكّل “جريمة حرب”.

وقال تيدبول-بنز في بيان الجمعة، إن “غياب الأدلة المقنعة على استخدام هذه الأهداف المدنية لأغراض عسكرية يجعل تلك الضربات غير قانونية”، مضيفاً أن “عمليات القتل الناتجة عنها تبدو، في رأيي، جرائم حرب”.

وجاءت تصريحاته عقب غارة إسرائيلية جديدة استهدفت سيارة في جنوب لبنان الجمعة، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية لبنانية من دون الإشارة إلى حصيلة الإصابات، وذلك بعد يوم واحد من غارات عنيفة طالت منشآت مدنية، من بينها مصنع إسمنت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هجماته تستهدف مواقع أو عناصر تابعة لحزب الله، في حين شدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الغارات طالت “منشآت مدنية”، واعتبرها “خرقاً” لوقف إطلاق النار، و”سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة”.

وقالت مؤسسة مياه “لبنان الجنوبي” إن إحدى الغارات أصابت مخزناً استراتيجياً للمحروقات يحتوي على نصف مليون لتر من مادة “المازوت” كانت تُستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء في القرى الجنوبية. كما أصيبت منشآت صناعية أخرى، بينها مصنع إسمنت تعرّض لعشر غارات أدت إلى اندلاع حريق واسع.

ويأتي التصعيد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني الماضي، والذي رعته واشنطن وباريس، وينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب، وتراجع حزب الله جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية، واقتصار حمل السلاح على مؤسسات الدولة اللبنانية.

ورغم ذلك، لا تزال إسرائيل تحتفظ بقواتها في خمس تلال داخل الأراضي اللبنانية، فيما قررت الحكومة اللبنانية في آب الماضي، وتحت ضغوط أميركية، تجريد حزب الله من سلاحه.