عمان بوست – في خطوة وصفت بأنها الأكثر تأثيرًا حتى الآن، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة فرض أوسع حزمة عقوبات استهدفت قطاع النفط والغاز الروسي، بهدف شلّ المصدر الرئيسي لإيرادات الكرملين المستخدمة في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
ضربة قاسية للاقتصاد الروسي
شملت العقوبات الجديدة شركات عملاقة مثل “غازبروم” و”سورجوتنفتيغاز”، بالإضافة إلى 183 ناقلة نفط، بما فيها ناقلات ضمن “أسطول الظل” الذي يستخدم لشحن النفط الروسي إلى الهند والصين. كما ألغت وزارة الخزانة الأميركية استثناءً كان يسمح للوسطاء الماليين بتسهيل المدفوعات المتعلقة بالطاقة عبر البنوك الروسية.
وقال داليب سينغ، مستشار البيت الأبيض، إن هذه الإجراءات تمثل أقوى ضربة لقطاع الطاقة الروسي، وتأتي ضمن حملة تهدف لتجفيف منابع تمويل الرئيس فلاديمير بوتين.
انعكاسات دولية واقتصادية
قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3% لتقترب من حاجز 80 دولارًا للبرميل بعد تداول وثائق العقوبات بين التجار في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
من جهته، صرّح مسؤول أميركي أن هذه العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريًا، مؤكدًا أن العقوبات تستهدف كل مرحلة من سلسلة الإنتاج والتوزيع، مما يجعل التهرب منها أكثر تكلفة وأقل جدوى.
ردود أفعال روسية ودولية
وصفت شركة “غازبروم” العقوبات بأنها غير مبررة وغير مشروعة، وأكدت عزمها على مواصلة عملياتها. في المقابل، توقعت مصادر في قطاع النفط الهندي أن تعرقل هذه الإجراءات صادرات النفط الروسية إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية.
بدائل السوق العالمية
أكدت الولايات المتحدة أن الإمدادات الجديدة المتوقعة من دول مثل أميركا، كندا، البرازيل، وجيانا، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، ستعوض النقص الناجم عن العقوبات، مما يعزز استقرار الأسواق العالمية ويحد من تأثير شح المعروض.
جهود عسكرية موازية
على الصعيد العسكري، تواصل واشنطن دعم أوكرانيا بمساعدات تجاوزت 64 مليار دولار منذ بدء الحرب، بما في ذلك تعزيزات نوعية لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر.
رسالة أميركية واضحة
تعكس هذه العقوبات إصرار إدارة بايدن على زيادة الضغط على روسيا، ليس فقط لإضعاف قدراتها العسكرية، ولكن أيضًا لإحداث شلل اقتصادي طويل الأمد، مما يعزز من احتمالية الوصول إلى اتفاق سلام مستقبلي بشروط أكثر ملاءمة لكييف.
هل ستُجبر هذه العقوبات روسيا على تغيير نهجها، أم أن الكرملين سيجد طرقًا للالتفاف عليها؟
رويترز
