صندوق النقد الدولي: الدين العام العالمي قد يكون “أسوأ مما يبدو” والمخاطر تتطلب تصحيحاً مالياً دقيقاً ومستداماً

عمان بوست – حذر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي في طريقه لتجاوز 100 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، مشكلاً حوالي 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2030، قد يصل الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي، وسط تحذيرات من أن الأوضاع قد تكون أكثر سوءًا مما تبدو عليه الآن.

وذكر تقرير “الراصد المالي” الصادر عن الصندوق أن الدين العام ارتفع بمقدار 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، ما يستدعي تصحيحًا ماليًا أكبر من المتوقع لتحقيق الاستقرار المالي.

وأكد الصندوق أن الضغوط المالية في المستقبل قد تتفاقم بسبب ثلاثة عوامل رئيسية: ضغوط الإنفاق المتزايدة، التفاؤل غير المبرر بتوقعات الدين، وارتفاع مستوى الديون غير المحددة. هذه الضغوط ترتبط بالإنفاق المتزايد على الرعاية الصحية، الشيخوخة السكانية، التحول نحو الطاقة النظيفة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأشار التقرير إلى أن التصحيح المالي الحالي، والمقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ست سنوات حتى 2029، ليس كافيًا لتحقيق الاستقرار المالي. وقد يتطلب الأمر تصحيحًا ماليًا أكثر قوة بنسبة 3.8% لضمان استقرار الدين.

وأضاف صندوق النقد أن تجاهل الحاجة إلى تصحيح مالي عاجل سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية على المدى الطويل، مؤكدًا أن التصحيح المالي إذا لم يتم تصميمه بدقة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي وزيادة الفقر.

وأكد التقرير أن الدول، وخاصة الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا للسيطرة على الدين، مع ضرورة حماية الفئات الضعيفة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.