“النواب” يستعدون لمناقشة موازنة 2026 .. وجدل حول ملف الرواتب !
عمان بوست – تتجه حكومة د. جعفر حسان خلال الأسابيع المقبلة نحو تقديم الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب، وسط جدل واسع حول بند رفع الرواتب في القطاع العام وتأثيره على فاتورة المديونية العامة.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة رسميًا في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، على أن تناقشه لجان مجلس النواب قبل إقراره النهائي في جلسة عامة قبل نهاية كانون أول المقبل، بما ينسجم مع الموعد الدستوري لإقرار الموازنة قبل انتهاء السنة المالية.
ومع اقتراب موعد عرض الموازنة على مجلس النواب يتصاعد النقاش بين النواب، فهناك من يؤيد زيادة الرواتب لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، ومعارض يحذر من أن أي زيادة غير محسوبة قد تؤدي إلى ارتفاع المديونية العامة وزيادة عجز الموازنة، ما يضعف الاستدامة المالية للدولة.
من حيث المبدأ، رفع الرواتب دون إصلاحات هيكلية وتوسيع قاعدة الإيرادات قد يزيد العبء المالي على الخزينة، بينما يشدد مؤيدو الزيادة على أهمية حماية القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويثير هذا الجدل تساؤلات حول قدرة مجلس النواب على التوصل إلى توافق سريع قبل نهاية العام، إذ يواجه النواب ضغطًا شعبيًا لتلبية مطالب الموظفين في الوقت نفسه الذي يتعين فيه ضبط الإنفاق العام لضمان عدم تفاقم العجز المالي.
وبينما يسعى النواب والحكومة لإيجاد توازن بين تلبية المطالب الاجتماعية والحفاظ على الاستدامة المالية، تشير تحليلات إلى أن النقاش حول الموازنة 2026 وملف الرواتب سيكون اختبارًا مهمًا لقدرة المؤسسات على إدارة التحديات الاقتصادية، خصوصًا أن أي تأخير في تقديمها أو إقرارها قد يُعرقل تنفيذ مشاريع التنمية والخطط الحكومية للعام المقبل.
