الأردن ينجز 326 إصلاحًا بنسبة 81% من مصفوفة الالتزامات منذ 2018
عمّان بوست – أنجز الأردن 326 إصلاحًا من أصل 403 إصلاحات هيكلية وتشريعية تعهّد بها منذ عام 2018 ضمن مؤتمر مبادرة لندن، محققًا نسبة إنجاز بلغت 81%، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأظهرت بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات رغم أن الموعد الأصلي لإنجازها كان نهاية 2024، بعد تمديدها من 2022، حيث تم ربط المصفوفة المحدثة بـ رؤية التحديث الاقتصادي لتغطي عدة قطاعات ومبادرات رئيسة من خلال 30 مبادرة.
تفاصيل المصفوفة المحدثة
- تضم المصفوفة الآن 12 محورًا بدلًا من 9 في النسخة الأولى
- تغطي 44 مجالًا للإصلاح مقارنة بـ37 سابقًا
- تشمل 403 إجراءات إصلاحية بدلًا من 254 فقط
وجرى تطوير المصفوفة بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وبدأ الأردن بتنفيذها منذ إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في شباط 2019. وتُعتبر الإصلاحات وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة والجهات المانحة على حد سواء، وتركز على:
- الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
- تحسين بيئة الأعمال
- زيادة الاستثمارات والصادرات
المصادقة على المصفوفة المحدثة
وافق مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022 على النسخة المحدثة للمصفوفة (2018-2024)، التي شملت توسعة إلى 12 محورًا بإضافة:
- كفاءة القطاع العام والحوكمة
- قطاع السياحة
- فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين مستقلتين
نسب الإنجاز حسب القطاعات
| القطاع | عدد المجالات | عدد الإجراءات | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|
| الزراعة | 5 | 23 | 91% |
| المياه | 2 | 23 | 91% |
| المالية العامة | 3 | 21 | 90% |
| كفاءة القطاع العام | 6 | 46 | 87% |
| تحسين بيئة الأعمال | 3 | 29 | 86% |
| سوق العمل وتنمية المهارات | 4 | 44 | 86% |
| الترويج للاستثمار والصادرات | 6 | 65 | 78% |
| الحماية الاجتماعية | 1 | 28 | 82% |
| النقل | 4 | 28 | 71% |
| السياحة | 3 | 22 | 59% |
| الطاقة | 4 | 36 | 81% |
| الحصول على التمويل وسوق رأس المال | 3 | 28 | 63% |
وأظهرت البيانات تفاوت مستوى التقدم بين القطاعات، مع تسجيل أعلى نسب الإنجاز في الزراعة والمياه والمالية العامة وكفاءة القطاع العام، في حين كانت أدنى نسب الإنجاز في قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال والسياحة.
وتواصل الحكومة متابعة تنفيذ المصفوفة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، لضمان استكمال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية وتعزيز الأداء الاقتصادي والمالي الوطني.
