عمان بوست – توقع منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ورقة سياسات جديدة بعنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، أن يشهد الحد الأدنى للأجور في الأردن زيادة محتملة خلال عام 2025، حيث من المرجح أن يتراوح بين 288 ديناراً إلى 300 دينار شهرياً، استناداً إلى معدلات التضخم ونمو الإنتاجية.
وأكدت الورقة أن هذه الزيادة المتوقعة، التي تتراوح بين 10.8% و15.4%، تهدف إلى حماية الأجور من التآكل بفعل التضخم، وتعزيز النمو في الإنتاجية وتحفيز العاملين. وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2010، حيث ارتفع من 150 ديناراً إلى 260 ديناراً بحلول عام 2021، بزيادة بلغت 26% في القيم الحقيقية.
وأضافت الورقة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو قرار اقتصادي معقد يتطلب توازناً بين العديد من العوامل، حيث أشارت الأدبيات الاقتصادية إلى نتائج متباينة بشأن تأثير رفع الأجور على العمالة والنمو الاقتصادي. ففي حين حذرت بعض الدراسات من تأثير سلبي على فرص العمل، أظهرت أخرى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تعزيز الاستهلاك والنمو الاقتصادي.
وأشار المنتدى إلى أن الحد الأدنى للأجر في الأردن يعادل نحو 366 دولاراً شهرياً، وهو أعلى مقارنة بالعديد من الدول مثل مصر والمغرب، وعند التحويل على أساس تعادل القوة الشرائية، يعادل 845 دولاراً، مما يجعله أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي والدولي.
وبحسب الورقة، سيؤثر رفع الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر على أكثر من 411,000 عامل أردني يتقاضون 300 دينار أو أقل، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية دون تأثير كبير على التضخم، نظراً لأن الفئة المستهدفة تعد من ذوي الدخل المحدود.
وفي الختام، أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن يستند إلى الأدلة عند تحديد الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة احتياجات العمال والعوامل الاقتصادية، بهدف تحقيق المساواة في الأجور ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
