عمان بوست – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدة التصريحات التحريضية والعنصرية الصادرة عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي تدعو لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على رفض الأردن القاطع لهذه التصريحات التحريضية التي تتعارض بشكل فاضح مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن النشاطات الاستيطانية غير قانونية. كما أشار القضاة إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير قانونيين.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها في غزة ولبنان، ووقف تصعيدها في الضفة الغربية، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وكان الوزير سموتريتش قد صرح بإصداره تعليمات للتحضير لفرض “السيادة” على الضفة الغربية، مشيراً إلى أمله في الحصول على دعم أمريكي مستقبلاً لتحقيق هذا الهدف.
