حسم قرار الحد الأدنى للأجور خلال أسبوعين ووزير العمل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
عمان بوست – أعلن وزير العمل خالد البكار أن قرار الحد الأدنى للأجور سيحسم قريبًا، إذ ستتخذ اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، قرارها النهائي خلال الأسبوعين المقبلين. وجاء هذا التصريح خلال جولة ميدانية للبكار في محافظة إربد، حيث اجتمع برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة وتجارة إربد لمناقشة قضايا القطاعين الصناعي والتجاري.
وشملت الجولة زيارة لوحدة إنتاجية في دير أبي سعيد، تُشغل 425 من أبناء المنطقة، حيث أكد البكار التزام الحكومة بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من مطلع عام 2025، دون تراجع عن هذا الالتزام. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق توازن بين حقوق العمال ودعم استمرارية المؤسسات والشركات، في سبيل تحقيق بيئة عمل جاذبة وآمنة.
الإجراءات لتنظيم العمالة غير الأردنية
وحث البكار أصحاب العمل على تنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية وفق الإجراءات الجديدة، والتي تسمح بانتقال العمال بين بعض القطاعات حتى نهاية العام مع دفع الرسوم والغرامات. كما أكد أن دور وزارة العمل يتجاوز إصدار تصاريح العمل، فهي معنية بتنظيم سوق العمل لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.
إشادة بدور غرفة صناعة إربد
وأشاد البكار بدور غرفة صناعة إربد في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل. وأضاف أن التنسيق بين الغرفة ومؤسسة التدريب المهني سيتيح زيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية، مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الأردنيين.
دعم الأجور للقطاع الخاص
من جهة أخرى، دعا البكار القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من برنامج دعم الأجور، الذي يقدم دعمًا شهريًا بقيمة 130 دينارًا للعامل إلى جانب 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل. وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجهه، لتأمين بيئة أعمال متوازنة ومستدامة.
الوحدات الإنتاجية ودورها في توطين التنمية
وأشار الوزير إلى أن الوحدات الإنتاجية، التي بُدئ بتنفيذها عام 2008 كمبادرات ملكية، تُعد نموذجًا للتنمية المحلية في المحافظات، حيث بلغ عددها 31 وحدة إنتاجية توظف نحو 9700 أردني وأردنية، منها خمس وحدات في إربد تشغّل حوالي 1600 شخص.
ختامًا، أكد البكار أن الوزارة ستواصل تواصلها المباشر مع مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتيح فرص عمل جديدة للأردنيين.
