عمان بوست – أصدرت المحاكم الأردنية 3372 قراراً باستبدال عقوبة الحبس ببدائل إصلاحية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً لإحصائيات وزارة العدل.
وتشير الأرقام إلى تفاوت أعداد العقوبات البديلة على مدار الأشهر، حيث استُبدلت 333 عقوبة في كانون الثاني، و338 في شباط، و401 في آذار. وبلغ العدد ذروته في أيار بواقع 842 عقوبة، لينخفض إلى 296 في حزيران، ثم 165 في تموز، و167 في آب، وأخيراً 150 في أيلول.
فوائد ملموسة للعقوبات البديلة
أكدت وزارة العدل أن العقوبات البديلة تسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتقلل من الكلف المالية المترتبة عليها. كما أنها تحفظ استمرارية دخل المحكوم عليه، مما يحمي استقرار الأسرة والوضع الاقتصادي له.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تقي المحكوم عليهم من الاختلاط بالمجرمين الخطرين وتساعد في الحد من تكرار الجرائم، مع تعزيز اندماجهم في المجتمع.
تعديلات قانونية لتوسيع البدائل
وفقاً للتشريعات، يحق للمحاكم، بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية، استبدال العقوبة السالبة للحرية في قضايا الجنح وحتى بعض الجنايات غير الواقعة على الأشخاص، بشرط عدم التكرار. وتشمل العقوبات البديلة: خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة.
تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمع
أكدت الوزارة أن تطبيق هذه البدائل حقق أثراً إيجابياً واضحاً على حياة المحكوم عليهم وعائلاتهم، حيث يُمكنهم الاستمرار في حياتهم اليومية دون انقطاع عن المجتمع أو العمل.
إطار تشريعي حديث
يعود اعتماد العقوبات البديلة في الأردن إلى عام 2017، إثر تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والذي أُضيفت إليه المادة “25 مكرر” لتنص على بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
التزام مستمر
تؤكد وزارة العدل أنها مستمرة في الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات لضمان تحقيق أهدافها، مع توجيه القضاة للاستفادة من التوسع في الخيارات المتاحة، لحماية الأفراد من دخول السجن وتحقيق العدالة بطرق إصلاحية.
