عمان بوست – في خطوة لتعزيز مسيرة الإصلاحات في الأردن، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون دولار لبرنامج “تعزيز إدارة الإصلاح”، ليرتفع إجمالي تمويل البرنامج إلى 23.3 مليون دولار مع تمديد فترة التنفيذ حتى 2028.
دعم متعدد المحاور للإصلاح الاقتصادي:
البرنامج، الذي بدأ بدعم من صندوق ائتماني متعدد المانحين يضم دولاً كالمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا، يهدف إلى:
- تحسين تنسيق وتنفيذ سياسات الإصلاح ضمن مصفوفة الإصلاح المحدثة.
- تعزيز إدارة الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تطوير كفاءة المشتريات العامة وتحسين بيئة الأعمال.
ركائز الإصلاح الموسعة:
تشمل المصفوفة المحدثة، التي تمتد لعامين إضافيين (2026-2027)، إصلاحات في 12 مجالاً رئيسياً، من بينها الحوكمة المالية، تشجيع الاستثمار والتجارة، تحسين سوق العمل، وتنمية قطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.
إنجازات بارزة في مسيرة الإصلاح:
وفق تقارير البنك الدولي، أنجز الأردن حتى أيار الماضي 72% من أهداف مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، ما يعادل 290 إجراءً إصلاحياً من أصل 403. اللافت أن أكثر من 25% من المستفيدين كانوا من النساء، مما يعكس توجهاً نحو شمولية الإصلاحات.
هيكلة داعمة للإصلاح:
تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية الإصلاح) في وزارة التخطيط عام 2019، بهدف متابعة تنفيذ المصفوفة وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية. وقد ساعدت الوحدة في تنفيذ مشاريع رئيسية يدعمها البنك، منها مشروع الاستثمارات الشاملة والمناخية ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.
التزام حكومي مستمر:
الحكومة الأردنية جددت التزامها بخطة الإصلاح الممتدة منذ 2018، والتي أُعلن عنها في مؤتمر لندن 2019، لتشمل إصلاحات سياسية وهيكلية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
آفاق واعدة:
مع التمويل الجديد والدعم الدولي المستمر، يضع الأردن أسساً صلبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية البلاد وتستجيب لتحديات المستقبل.
