مجلس الوزراء يوافق على سلسلة قرارات هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني

عمان بوست – في خطوة هامة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على مجموعة من القرارات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية في مختلف القطاعات، وتعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين في الأردن.

مشروع قانون معدل للضمان الاجتماعي
تم إقرار مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024، والذي سيُرسل إلى مجلس الأمة لإقرار إجراءاته. يشمل المشروع تعديلات مهمة أبرزها رفع مدة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يوماً، مع ضمان صرف بدل الأمومة خلال هذه الفترة. ويهدف المشروع إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ليشمل غير الأردنيين الذين لديهم اشتراكات إلزامية لا تقل عن 120 اشتراكاً، بما في ذلك أبناء الأردنيات، لتأمين حقوقهم في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.

نظام معدل لشركات التمويل
كما تم الموافقة على نظام معدل لنظام شركات التمويل لعام 2024، حيث سيتولى البنك المركزي الرقابة على هذه الشركات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. يهدف النظام إلى تعزيز الحوكمة وتوفير معايير دقيقة لترخيص شركات التمويل، إضافة إلى حماية حقوق المستهلكين من الممارسات غير السليمة، وتعزيز التمويل المسؤول لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

صرف معونة الشتاء للأسر المحتاجة
في خطوة للتخفيف من عبء الشتاء على الأسر المحتاجة، قرر مجلس الوزراء صرف معونة الشتاء لمرة واحدة لجميع الأسر المنتفعة من برامج الدعم المالي، بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار. يشمل القرار حوالي 235 ألف أسرة، ليواكب ما يترتب على فصل الشتاء من نفقات إضافية.

تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أقر المجلس أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم المشاريع الموجهة للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لعام 2024. وتهدف هذه السياسات إلى منح أفضليات سعرية لهذه المؤسسات، مما يسهم في تطويرها وتوسيعها، فضلاً عن توفير فرص عمل للأردنيين. وستبدأ هذه السياسات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ القرار.